تونس.. النهضة ترفض وضع قضاة ونشطاء وسياسيين تحت الإقامة الجبرية

عبرت “حركة النهضة” التونسية، الجمعة، عن رفضها وضع قيادي بالحركة وقضاة ونشطاء وسياسيين تحت الإقامة الجبرية، معتبرة أن هذا الإجراء “غير قانوني”.

جاء ذلك في بيان للحركة (لها 53 مقعدا بالبرلمان من أصل 217)، تلقت “الأناضول” نسخة منه.

وقالت “النهضة” إنه “تم إعلام الدكتور أنور معروف الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة، من طرف عناصر أمنية أنه قد تم وضعه تحت الإقامة الجبرية دون مدّه بنسخة مكتوبة من قرار معلّل وصادر عن وزير الداخلية”.

وعبرت الحركة عن تضامنها مع أنور معروف ومع كل ضحايا مثل هذه الإجراءات، وعبرت عن رفضها “لكل القرارات التعسفية التي مسّت الحقوق والحريات بما في ذلك حق التنقل والسفر وحرية التعبير”.

وأعلنت النهضة عن “توجيهها لمكتبها القانوني للطعن أمام المحكمة الإدارية في هذا القرار (وضع معروف تحت الإقامة الجبرية) باعتباره قرارا تعسفيا لم يحترم الإجراءات القانونية”.

ودعت الحركة رئيس الجمهورية (قيس سعيد) لرفع الإجراءات التي تنتهك أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية، حسب قولها.

كما دعت كل “القوى الديمقراطية والحقوقية إلى توحيد الجهود من أجل وضع حد للحملة الممنهجة التي أضحت تطال قطاعات متزايدة من التونسيين”.

لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات التونسية بهذا الخصوص.

وتتواصل، منذ 25 يوليو/ تموز المنقضي، حملة إقالات وإعفاءات طالت عددًا من وزراء حكومة هشام المشيشي المقال، ومسؤولين بارزين، أبرزهم وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، إلى جانب وضع عدد من المسؤولين السابقين تحت الإقامة الجبرية.

وقبل أكثر من أسبوع، قرر سعيّد، إقالة المشيشي، وأن يتولى هو السّلطة التّنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النّواب، وترؤس النّيابة العامة.

ويقول سعيّد إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى “إنقاذ الدولة التونسية”، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (كورونا).

لكن غالبية الأحزاب رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى، ورأت فيها “تصحيحا للمسار”.