“هآرتس”: بريطانيا تفرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين

قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الاثنين، إن بريطانيا فرضت عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني: “فرضت بريطانيا عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين من سكان الضفة الغربية، متورطين في أعمال عنف ضد فلسطينيين”.

ونقلت الصحيفة عن سفارة تل أبيب في لندن، قولها إن الإسرائيليين هم: “يينون ليفي رئيس مستوطنة حفات ميتريم، وتسفي بار يوسف رئيس مستوطنة حفات تسفي، وإيلي فيدرمان الذي شارك في العديد من الأحداث ضد رعاة فلسطينيين جنوب الخليل، وموشيه شرفيت (لم تحدد توصيفه)”.

كما نقلت أيضا عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، قوله إن الأربعة “متورطون في أفظع انتهاكات حقوق الإنسان، إذ يجب أن نكون واضحين بشأن ما يحدث هنا”.

وأضاف أن “المستوطنين المتطرفين يهددون الفلسطينيين أحيانًا بالأسلحة، وأحيانا يطردونهم بالقوة من الأراضي التي يملكونها قانونًا”.​​​​​​​

وتابع: “يجب على إسرائيل أن تفعل المزيد لوقف عنف المستوطنين، وفي كثير من الأحيان نرى أن هذه الالتزامات لم يتم الوفاء بها ولم يتم تنفيذها حتى النهاية”.

وأشار إلى أن “المستوطنين المتطرفين الذين يستهدفون المواطنين الفلسطينيين ويهاجمونهم، يقوضون الأمن والاستقرار في المنطقة”.

ومطلع فبراير/شباط الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرا تنفيذيا جديدا يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن إدراج 4 منهم على القائمة السوداء، وفق مصادر رسمية.

وتأتي إجراءات واشنطن ولندن، في الوقت الذي تصاعد فيه عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية بشكل كبير منذ أشهر، وسط الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة المحاصر.

وأدت الزيادة الكبيرة في عنف المستوطنين في الضفة الغربية إلى ضغوط متزايدة من بعض أبرز حلفاء بايدن الديمقراطيين، لاتخاذ إجراءات لكبح جماحها.

وتقدر حركة “السلام الآن” الإسرائيلية أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.