ألمانيا تنتقد قانون المستوطنات الإسرائيلي الجديد

انتقدت ألمانيا، الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية بسبب قانون جديد يمهد الطريق لإعادة المستوطنات غير القانونية في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن “الحكومة الألمانية قلقة للغاية بشأن هذا الأمر” محذرة من أن ما وصفتها بـ”الخطوة الخطيرة” تهدد بتفاقم الوضع الأمني المتوتر بالفعل في المنطقة.

وأضافت أن القرار “يتعارض مع نية الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والذي التزموا فيه بالامتناع عن الخطوات الأحادية”.

وجدد البيان الموقف الألماني الراسخ منذ مدة طويلة ضد التوسعات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت الخارجية أن هذه المستوطنات “غير قانونية بموجب القانون الدولي وتهدد المفاوضات المستقبلية من أجل السلام، والحياة بأمن وكرامة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين”.

والثلاثاء، صدّق الكنيست الإسرائيلي على إلغاء ما يُعرف بـ”قانون فك الارتباط”، الذي يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أُخليت عام 2005.

وقوبل القرار بانتقادات دولية واسعة أبرزها من الولايات المتحدة، حيث استدعت خارجيتها سفير إسرائيل لدى واشنطن مايكل هرتسوغ، مساء الثلاثاء، على خلفية القرار.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “في خطوة استثنائية بين البلدين، استدعت وزارة الخارجية في واشنطن الليلة الماضية سفير إسرائيل لديها مايكل هرتسوغ لمحادثة توبيخ، عقب إقرار الكنيست إلغاء قانون الانفصال في شمال الضفة الغربية”.