عالم الأعمال في تركيا: “نؤيد أي سياسة من شأنها خفض الفائدة”
عالم الأعمال في تركيا: “نؤيد أي سياسة من شأنها خفض الفائدة”
شبكة أخبار تركيا للناطقين باللغة العربية :
أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي ناجي آغبال من منصبه بمرسوم رئاسي، وعين شهاب كافجي أوغلو خلفًا له.
ومع التغيير في رئاسة البنك المركزي، ركز الصناعيون والمستثمرون والمنتجون على توقع السياسات التي ستشكل العصر الجديد.
كما بدأ عالم الأعمال في طرح التوقعات، حول الرسائل التي أرسلها محافظ البنك المركزي شاهب كافجي أوغلو في عطلة نهاية الأسبوع.
حيث يعتبر تسهيل الوصول إلى التمويل ومكافحة أسعار الفائدة المرتفعة من بين المطالب ذات الأولوية القصوى في عالم الأعمال.
عالم الأعمال يجب ألا يعتاد على هذه الفوائد
وعلى صعيد متصل، أكدت غرفة ممثلي عالم الأعمال ورؤساء البورصات على ضرورة توجيه الموارد إلى الإنتاج، بدلاً من الاستهلاك.
وذكرت أن الصناعيين والمستثمرين لا ينبغي أن يعتادوا على الفائدة.
كما نوه رؤساء الغرفة إلى أن الإنتاج هو الشيء الوحيد الذي يمكنه مواجهة ضغوط الفائدة والعملة.
مشيرين إلى أنه ولهذا السبب، فإن الاجتماع القادم لمجلس السياسات النقدية يكتسب أهمية حيوية كبيرة، وذلك من أجل تمهيد الطريق لإعادة الأسواق إلى طبيعتها.
وشدد رؤساء الغرفة على وقوفهم إلى جانب جميع أنواع السياسات التي من شأنها أن تمهد الطريق للإنتاج والتمويل من خلال خفض أسعار الفائدة.
كما أعرب الصناعيون عن استعدادهم للقيام بدورهم في الخطوات التي يتعين اتخاذها في هذا المجال.
فائدة أقل، وتضخم أقل، وأسعار معقولة
بدوره أوضح سلجوق أوزتورك، رئيس غرفة التجارة في ولاية قونيا أن أسعار الفائدة المرتفعة وأسعار الصرف المرتفعة والتضخم المرتفع من أهم العوائق أمام الاستثمار.
وقال: “إن مطلبنا كعالم الأعمال، بالطبع، نريد نظامًا تكون فيه أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف معقولة”.
وتابع: “كما أن التقلبات في أسعار الصرف لها تأثير سلبي، نريد دراسة تكون فيها هذه القضايا الرئيسية الثلاثة مستقرة، فائدة منخفضة وتضخم منخفض وسعر صرف معقول”.
وختم حديثه مشيرًا إلى أن التضخم هو عبء ثقيل على ذوي الدخل الثابت أكثر من غيرهم.
يجب أن نثق بقدرة الإنتاج لدينا
وعلى ذات الصعيد، أوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة ديار بكر، محمد كايا، أن عالم الأعمال لا يواجه مشاكل في الإنتاج أو التصدير أو التسويق، منوهً إلى أن أكبر مشكلتين يتعين على البنك المركزي التعامل معها هما ارتفاع أسعار الفائدة والوصول إلى التمويل.
وشدد كايا على ضرورة قيام البنك المركزي بتمهيد الطريق بسرعة أمام القطاع الحقيقي، قائلًا: “نتوقع من الإدارة الاقتصادية اتخاذ الخطوات اللازمة بسرعة، وكذلك اتخاذ هذه القرارات بالتشاور مع عالم الأعمال والبنوك، وليس خلف الأبواب المغلقة”.
وتابع: “إذا وفرت بيئة استشارية، فلن تكون الفائدة ولا ضغط سعر الصرف بهذه الفعالية”.
كما أكد محمد كايا أن الصناعيين والبنوك يجب ألا يعتادوا على الدخل من الفوائد، وقال: “يجب أن نثق بأموالنا وقوتنا الإنتاجية”.
وأضاف: “كلما اعتدنا على الفائدة، زادت الأمور صعوبة”.
خفض سعر الفائدة
من جانبه أفاد رئيس غرفة تجارة وصناعة آغري سايم ألباسلان، بأنه يرى بأن محافظ البنك المركزي الذي وصل حديثًا هو المسيطر في هذه المسألة.
وتابع الباسلان قائلًا: “شرطنا الأساسي هو خفض أسعار الفائدة، عالم الأعمال مدين بشدة لأسعار الفائدة، لدينا شركات مدانة بشكل كبير، لقد ارتفعت أسعار الفائدة إلى 22 في المئة، بل إن النسبة في بعض الشركات وصلت إلى 24 في المائة”.
واستطرد: “البنوك تبحث أيضًا عن فرص في الوقت الحالي”، مضيفًا بأنه يجب خفض أسعار الفائدة في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن الناس من التنفس.
وأكد على أن تركيا قادرة على الوصول إلى مكان مرتفع ومرموق بالوحدة والتضامن.
وأردف: “نحن نؤمن ونثق وآمل أن يتمتع محافظ البنك المركزي الجديد لدينا أيضًا ببنية تحتية، آمل أن يفعل شيئًا”.
وختم حديثه قائلًا: “نريد كسب المال عن طريق التداول، لا نريد أن نأخذ المال ونأخذه إلى البنك وننام في المنزل ونكسب المال، أعتقد أن الأسواق سترتاح بعد يوم أو يومين”.
عرض فائدة 26 في المائة من البنوك
وفي سياق متصل أوضح أورهان أيدين، رئيس جمعية رجال الأعمال في الأناضول (ASKON)، في بيان له عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن بعض البنوك الخاصة تقدم سعر فائدة بنسبة 26 بالمائة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
غير مناسب لبيئة الاستثمار
كما تحدث علي كيبار، رئيس مجلس إدارة شركة كيبار القابضة، عن ارتفاع أسعار الفائدة الكبير، وقال: “نعم، إنه معدل فائدة مرتفع، وغير مناسب لبيئة الاستثمار، نتوقع تحقيق التوازن في أسرع وقت”.
وأضاف: “بصفتنا قطاعًا صناعيًا، نحن مستعدون دائمًا للقيام بدورنا”.
تأجيل الديون
وعلى صعيد أخر، ذكر مندوب مجلس مصدري المواد الكيميائية والمنتجات الكيماوية في اسطنبول مراد أكيوز، أن الشركات بحاجة إلى سياسة لتأجيل ذمم الدين المستحقة عليها خلال هذه الفترة.
وأردف: “باتباع نهج مشابه لنهج اسطنبول، يجب تأجيل ديون الشركات”.
مشيرًا إلى أهمية موازنة سعر صرف الدولار واستقراره عند المستوى السابع.
