تهدّد الأمن القومي الأمريكي.. بايدن يناقض نفسه ويهاجم تركيا

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارًا جديدًا فاضحًا يقضي بتمديد العقوبات التي فرضتها بلاده على تركيا عام 2019، لعام إضافي آخر.

ويأتي القرار مكملًا للقرار الذي اتخذه بايدن في مايو/أيار العام الجاري، بشأن تمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسورية عامًا إضافيًّا.

القرار الجديد يأتي ضمن سياسة مواصلة الدعم العسكري اللامحدود من قبل الولايات المتحدة لتنظيم “بي يي دي” الذراع السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية، والذي يهدد الحدود التركية وأمن تركيا القومي.

وزعم بايدن خلال رسالته إلى الكونغرس بشأن القرار الجديد، أن عمليات تركيا العسكرية ضد تنظيم بي يي دي في سوريا؛ “أضرت بالقتال ضد داعش”.

ونشر البيت الأبيض قرار بايدن الجديد على موقعه الرسمي، زاعمًا أن “الوضع في سوريا وما يتعلق بها لا سيما تحركات الحكومة التركية في شن هجوم عسكري شمال شرقي سوريا، أضر بجهود دحر داعش”.

وزعم البيان أن العملية العسكرية التركية (نبع السلام 2019)؛ “تعرض المدنيين للخطر وتقوض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ولا تزال تشكل خطرًا غير عادي على الأمن القومي والسياسات الخارجية للولايات المتحدة”.

وأردف البيان: “ولهذا السبب يجب أن تبقى حالة الطوارئ المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 الصادر في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2019، سارية المفعول إلى ما بعد 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021. وبالتالي أمدد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي”.

يشار إلى أن الجيش التركي مع الجيش الوطني السوري شنّ عملية عسكرية تحت اسم “نبع السلام” شمال شرقي سوريا قرب الحدود التركية، في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، لتطهير منطقة شرق الفرات من تنظيم “بي يي دي” الإرهابي الذراع السوري لمنظمة بي كا كا المصنفة إرهابيًّا لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.

وردًا على العملية العسكرية التركية، أصدر الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أمرًا تنفيذيًّا بفرض عقوبات على تركيا، شملت عقوبات ضد مسؤولين أتراك.

وتكللت عملية نبع السلام التركية بالنجاح، حيث أجبرت عناصر تنظيم بي يي دي الإرهابي على الانسحاب من عمق 30 كيلومتر من الحدود التركية، وتوفير الأمن والحماية للمدنيين، وإعادة تأهيل المنطقة وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية فضلًا عن المساعدات الإغاثية.