القضاء يقبل لائحة الاتهام.. تطور جديد بملف إغلاق “الشعوب الديمقراطي”
القضاء يقبل لائحة الاتهام.. تطور جديد بملف إغلاق “الشعوب الديمقراطي”
شبكة أخبار تركيا للناطقين باللغة العربية :
أعلنت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية في تركيا، انتهاء مطالعتها الأولى للائحة الاتهام التي أعدها مكتب الادعاء العام ضد حزب الشعوب الديمقراطي، والتي طالب خلالها بإغلاق الحزب.
وكشفت المحكمة الدستورية، عن قرارها الذي قضى بقبول لائحة الاتهام، ما يمهد للتوجه نحو قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، بشكل مباشر.
يُشار إلى أن مكتب الادعاء العام التركي أعاد تقديم لائحة اتهامه للمرة الثانية، في 8 يونيو/حزيران الجاري، إلى المحكمة الدستورية، بناء على طلب الأخيرة إتمام بعض النواقص في اللائحة التي قدمها للمرة الأولى في 17 مارس/آذار الماضي.
وتتكون الجمعية العامة للمحكمة الدستورية من 15 عضوًا، اجتمعوا صباح اليوم الإثنين، ليعلنوا لاحقًا قبول لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء العام للمرة الثانية.
وحسب مراقبين، فإن قبول المحكمة الدستورية للائحة الاتهام، يعتبر الخطوة الأولى نحو التوجه بشكل مباشر إلى الدعوى القضائية التي تطالب بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي لالتصاقه بمنظمة إرهابية محظورة في تركيا.
وأشارت لائحة الاتهام التي أعدها الادعاء العام التركي، إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي يعتبر الجناح السياسي لمنظمة بي كا كا الإرهابية، وأثبتت بالأدلة مشاركة أعضاء بالشعوب الديمقراطي في أعمال تنظيمية تحت سقف بي كا كا الإرهابية.
ولفتت لائحة الاتهام إلى أن مقرات الحزب تحولت إلى خلايا تنظيمية، وأن عدم انتقاد الحزب لمنظمة بي كا كا الإرهابية المحظورة في تركيا يبطل صحة مزاعمه بأنه مجرد كيان سياسي.
ومن المتوقع أن تقوم المحكمة الدستورية بإرسال لائحة الاتهام إلى حزب الشعوب الديمقراطي لإعداد لائحة بالدفاع عن نفسه، وعليه فإن الحزب ينبغي أن يتقدم بلائحة الدفاع عن نفسه ضمن مدة تحددها المحكمة، على أن يحق للحزب طلب تمديد هذه المدة.
وبعد أن يقدّم الحزب لائحة الدفاع الأولى، تطلب المحكمة الدستورية من المدعي العام بكر شاهين (الذي أعد لائحة الاتهام ضد الحزب) بتقديم رأيه ضمن الدعوى القضائية.
وبعد هذه المرحلة، من المتوقع أن تقام جلسة قضائية من قبل المحكمة الدستورية، يتم خلال الاستماع من حزب الشعوب الديمقراطي والمدعي العام بكر شاهين، بشكل شفوي لا كتابي.
وبعد مرحلة من المرافعات القضائية والاستماع من كلا الطرفين، تعد المحكمة الدستورية تقريرًا مفصلًا يقيم دعوى إغلاق الحزب، وفي حال توصل إلى قرار إغلاق الحزب ينشر ذلك بالجريدة الرسمية.
كما يقتضي إغلاق الحزب حظر أعضائه المتهمين بشكل مباشر، من ممارسة أي عمل سياسي طيلة خمس سنوات من صدور قرار الإغلاق.
وينظر إلى “حزب الشعوب الديمقراطي” على أنه الذراع السياسي لمنظمة بي كا كا الإرهابية، كما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بذلك في وقت سابق، بالإضافة إلى إدانة الحزب بتقديمه الدعم لـ بي كا كا، حيث ثبت تورط العديد من أعضائه بعلاقات وثيقة مع منظمة بي كا كا الإرهابية.
