الأسرى الفلسطينيون.. تاريخ من الصمود والانتصارات
شبكة أخبار تركيا للناطقين باللغة العربية :
قبل أن يبدأوا إضرابهم المفتوح عن الطعام مع انطلاق شهر رمضان، نجح الأسرى الفلسطينيون في تحقيق أهدافهم، بوصولهم إلى اتفاق مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين في المخابرات ومصلحة السجون.
وكان مقررا أن يبدأ نحو ألفي أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، إضرابا مفتوحا عن الطعام، مع اليوم الأول من رمضان، رفضا لإجراءات وتعليمات إدارة السجون التضييقية عليهم.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الأسرى إضرابا جماعيا أو فرديا عن الطعام بسبب سلسلة التضييق الإسرائيلي عليهم، وترصد “الأناضول” في هذا التقرير أبرز تلك الإضرابات منذ العام 1969.
تعليق الإضراب
مساء الأربعاء، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية وجمعية نادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أنه “بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحق الأسرى، تم الاتفاق على تعليق خطوة الإضراب”.
ومنذ 14 فبراير/شباط الماضي، ينفذ الأسرى الفلسطينيين “عصيانا” ضد إجراءات وتعليمات إدارة السجون الإسرائيلية، تمهيدا لخوضهم إضرابا مفتوحا عن الطعام.
وتشمل الإجراءات ضد الأسرى، التي جاءت بإيعاز من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، “التصديق على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها إعدام الأسرى، وحرمانهم من العلاج”.
كما تشمل “التحكم بكمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام، وتزويدهم بخبز رديء، ومضاعفة عمليات الاقتحام والتفتيش، ومضاعفة عمليات العزل الانفرادي، وتصعيد عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة”.
رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية قدري أبو بكر، قال إن “خطوة الإضراب جاءت بعد فشل كافة الجهود وتعنت السلطات الإسرائيلية”.
وأضاف أبو بكر، للأناضول، أن “الأوضاع خارج السجون لن تكون بعيدة عن ما يجري داخلها، وقد تتفجر خلال شهر رمضان حال استمرت الانتهاكات بحق الأسرى”.
الأسرى في أرقام
وتحتجز إسرائيل في سجونها 4800 أسيرا فلسطينيا، يقبعون في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 29 أسيرة، و170 طفلا وقاصرا، إضافة إلى عدد من الأسرى المعتقلين منذ عقود.
ومن بين الأسرى 23 فلسطينيا، اعتقلتهم إسرائيل قبل توقيع اتفاق “أوسلو” 1993، أقدمهم محمد الطوس منذ 1985، بالإضافة إلى 11 أسيرا من المحررين في صفقة “وفاء الأحرار- شاليط (2011)” الذين أعيد اعتقالهم.
ويمضي 554 أسيرا أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، بينهم عبدالله البرغوثي صاحب أعلى حكم (67 مؤبدا)، إضافة إلى وجود 600 معتقلا مريضا، و1000 معتقل إداري (دون تهمة)، وفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني.
إضرابات جماعية
وخلال أكثر من 5 عقود، نظم الأسرى الفلسطينيون إضرابات جماعية عديدة داخل السجون الإسرائيلية، رفضا لإجراءات إدارة السجون بحقهم، أو لتحقيق مطالب مختلفة، أو للمطالبة بالإفراج عنهم.
إلى جانب الإضرابات الجماعية، خاض أسرى فلسطينيون إضرابات فردية، غالبيتها رفضا لاعتقالهم الإداري (دون تهمة)، أحدثهم خليل عواودة الذي أضرب عن الطعام لمدة 172 يوما.
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود “ملف سري” للمعتقل، دون توجيه لائحة اتهام، قد يمتد لـ6 أشهر قابلة للتمديد مرات عديدة.
وخاض عشرات الأسرى إضرابات عن الطعام، علّقوها لاحقا، بعد تحديد مواعيد الإفراج عنهم
