“مخالف لحقوق الإنسان”.. مسؤول أوروبي ينتقد قانون فرنسا الانفصالي المعادي للإسلام

أقر البرلمان الفرنسي خلال الأشهر الأخيرة الماضية، مشروع القانون “الانفصالي”، الذي تم انتقاده من قبل العديد من المنظمات الحقوقية والعديد من الدول الكبرى، وذلك لاستهدافه المسلمين في فرنسا بشكل واضح وصريح.

وفي تصويت البرلمان االفرنسي، تم الموافقة على مشروع القانون بأغلبية كبيرة وذلك بـ 347 صوتًا بـ “نعم” مقابل صوتًا 151 بـ “لا”، بينما امتنع 65 نائباً عن التصويت.

كما أيدت حركة مسيرة الجمهورية الحاكمة (LREM) والحركة الديمقراطية (مودم) وحزب أغير والديمقراطيين واتحاد المستقلين (UDI) مشروع القانون العنصري المعادي للإسلام.

وفي هذا الصدد وجه السويدي مومودو مالكولم جالو، المقرر العام للمجلس الأوروبي لمكافحة العنصرية والتعصب، والذي كلف بفحص مشروع القانون الانفصالي والعنصري، الذي أثار ردود فعل كبيرة، انتقادات لاذعة للحكومة الفرنسية.

“من الواضح أنها تستهدف المسلمين”

وفي سياق متصل، أكد مالكولم جالو على أن مشروع القانون الانفصالي والعنصري فيه الكثير من الإشكالات ومن عدة جوانب، قائلًا: “من الواضح أنه يستهدف المسلمين، فهو يشير إلى وجود صلة بين المسلمين والتهديدات الإرهابية في البلاد”.

كما اعتبر المسؤول السويدي أن القانون يتعارض مع القوانين الفرنسية القائمة، وقال إنه “يحد بوضوح من حرية المسلمين وعمل المجتمع المدني”.

“إنه مخالف لاتفاقية حقوق الإنسان”

كما شدد جالو على أن حظر الحجاب الموجود ضمن القانون سيؤثر على النساء والفتيات اللواتي يعشن في البلاد، وقال: “من المفارقات أن مشروع التشريع الذي يهدف إلى حماية القيم الدستورية، بما في ذلك الكرامة الإنسانية والمساواة بين الجنسين، سيضعفهن بشكل خطير في الواقع”.

وأشار إلى أن تقييد حرية الدين دون مبرر، يتعارض مع المادة 9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأضاف: “إنني قلق للغاية من أن هذا القانون المقترح سوف يعمل على إضفاء المزيد من الشرعية على تهميش النساء المسلمات ويساهم في خلق بيئة من الكراهية والتعصب والعنف في نهاية المطاف ضد المسلمين”.

تفاصيل مشروع القانون “الانفصالي” المثير للجدل

الجدير ذكره أن مشروع القانون الانفصالي والعنصري يشير إلى إغلاق الجمعيات الدينية التي تحرض على العنف ضد أي شخص أو تميز على أساس الجنس.

وينص مشروع القانون على أن كل من يهدد وينتهك ويهين المسؤولين العموميين لأسباب دينية، سيعاقب بالسجن 5 سنوات و75 ألف يورو.

كما ينص على وجوب الكشف عن مصدر التبرعات التي تزيد على 10000 يورو للجمعيات الدينية بما في ذلك الإسلام، وغرامة قدرها 3 آلاف و 750 يورو لمن لا يلتزام بهذه القاعدة.

ويفرض القانون العنصري، التعليم الرسمي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و16 عامًا، لكنه يطلق خيار التعليم المنزلي بإذن من الحكومة في الظروف الصحية الخاصة أو الظروف الاستثنائية.

كما ينص القانون الانفصالي أيضًا، على فرض عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 45000 يورو، لمن يشارك المعلومات الشخصية بطريقة تعرض حياة الشخص للخطر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي حال كان الشخص الذي تتعرض حياته للخطر هو موظف حكومي، أو شخصًا دون سن ال 18 عامًا، فإن عقوبة السجن المذكورة أعلاه ستزيد إلى 5 سنوات.

ويستهدف القانون الانفصالي أيضًا ممارسات مثل تعدد الزوجات والزواج القسري، كما ينص على إغلاق المساجد وأماكن العبادة التي يتم فيها التشجيع على الكراهية ضد شخص ما لمدة شهرين.

واحتج عدد كبير من المنظمات غير الحكومية والصحفيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في العاصمة باريس، على مشروع القانون “الانفصالي”، موضحين أن مشروع القانون هو عبارة عن تمييز وعنصرية ضد المسلمين.

وأثار مشروع القانون الانفصالي والعنصري أيضًا، ردود فعل المدافعين عن حقوق الإنسان والمسلمين في العديد من البلدان والدول.