تركيا أمام فرصة التحول لمركز عالمي للتمويلات الإسلامية
تركيا أمام فرصة التحول لمركز عالمي للتمويلات الإسلامية
شبكة أخبار تركيا للناطقين باللغة العربية :
أحدثت تركيا تطورات لافتة خلال العقد الماضي على القطاع المصرفي الإسلامي أو ما يعرف بـ”التشاركي”، من خلال زيادة حصته من القطاع المصرفي التركي، وتنفيذ حزم تحفيزات للقطاع.
وأسس البنك المركزي التركي مؤخرا مديرية الصيرفة التشاركية التابعة للبنك المركزي التركي، بهدف قيادة قطاع الصيرفة الإسلامية في البلاد، والتحول إلى قبلة عالمية للتمويل التشاركي.
ورحب خبراء بخطوة تأسيس المديرية، التي من شأنها أن تجعل تركيا أحد مراكز التمويل العالمي، عبر تطوير البنية التحتية والمؤسساتية لمؤسسات التمويل التشاركية.
وتهدف مديرية الصيرفة التشاركية التابعة للبنك المركزي التركي، إلى تنسيق العلاقات بين البنك المركزي والبنوك التشاركية في البلاد، والمساهمة في تطوير قطاع الصيرفة والمساهمة في تحقيق الاستقرار التمويلي بالبلاد.
حصة صاعدة
في حوار مع الأناضول قال محمد بولوت رئيس جامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول، إن البنوك التشاركية التابعة للقطاع العام انضمت إلى قطاع التمويل التشاركي، وسط زيادة حصة البنوك التشاركية في القطاع المصرفي.
ولفت بولوت إلى أن حصة البنوك التشاركية في القطاع المصرفي التركي كانت في حدود 5 في المئة لفترة طويلة، إلا أنها ارتفعت مؤخراً وتجاوزت 7 بالمئة.
“صناع القرار في تركيا يهدفون في خططهم متوسطة المدى حول قطاع الصيرفة التشاركية، إلى رفع حصته داخل السوق إلى 15 بالمئة”.
وزاد: “المديرية ستساهم في تطوير العلاقات بين البنك المركزي والبنوك التشاركية، وستؤدي إلى فهم البنك المركزي لطريقة وأسلوب عمل البنوك التشاركية بصورة أفضل، وبذلك سيصبح ممكناً تطوير منتجات مصرفية جديدة”.
ويرى بولوت أن تطوير منتجات مصرفية جديدة وتسويقها، من أهم احتياجات القطاع حالياً، “لذلك، فإن مديرية الصيرفة التشاركية سيكون لها تأثيرات إيجابية على القطاع”.
إسطنبول مركزا للتمويل
تمتلك تركيا الإمكانات التي تؤهلها أن تصبح مركز تمويل عالمي تشاركي.. “باتخاذ الخطوات الصحيحة وبتأسيس البنية السليمة يمكن أن تصبح إسطنبول مركز تمويل عالمي وأيضاً مركز عالمي للتمويل بدون فوائد”، بحسب بولوت.
“على الرغم من كل المميزات وفوائد قطاع الصيرفة التشاركية للبلاد، إلا أنه لم يحظ بعد بالمكانة التي يستحقها بالنظام المصرفي التقليدي”.
أما ثروت بايندر، وهو عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد والتمويل الإسلامي بجامعة إسطنبول، أكد على أهمية تأسيس مديرية الصيرفة التشاركية بالنسبة لقطاع التمويل التشاركي.
وأشار بايندر إلى أنه يتعين على سلطة القطاع العام، اتخاذ الكثير من الخطوات في سبيل تطوير البنية التحتية المؤسساتية لقطاع التمويل التشاركي.
“حتى الآن لا يوجد قانون مستقل لقطاع التمويل التشاركي، وأن القطاع يعمل وفقاً لقانون القطاع المصرفي التقليدي الذي سُن في البداية للتمويل المعتمد على الفائدة”.
واعتبر أن تركيا حاليا، في موضع قيادة العالم الإسلامي من الناحية السياسية والعسكرية؛ إلا أن تأثير القيادة واستمراريتها سيزداد إذا تم دعمها بنظريات ومؤسسات اقتصادية جديدة.
ويمكن تحقيق ذلك، من خلال تأسيس نظريات ومؤسسات اقتصادية بديلة لنظام التمويل الرأسمالي، المعتمد على الفائدة واستغلال موارد جميع الأمم بما فيها العالم الإسلامي، بحسب الأكاديمي التركي.
واستطرد: “في حال اتخاذنا خطوة كهذه، ستتدفق على بلادنا رؤوس أموال من بلاد إسلامية تشهد تقلبات سياسية واقتصادية.. وعلينا أن نسعى لذلك وأن نشرع فوراً في تأسيس البنية التمويلية الملائمة”.
واليوم، تنفذ تركيا عمليات مصرفية إسلامية، عبر قطاعها المصرفي، وفق أحدث الأدوات والتشريعات الناظمة، لواحد من أكثر التمويلات نموا حول العالم، منذ مطلع الألفية الجديدة.
في العام 1984، شهدت تركيا تأسيس أول بنك يعمل وفقا لشروط الصيرفة الإسلامية، وتوالت عمليات تأسيس البنوك الإسلامية حتى باتت البلاد تحتضن عدة بنوك إسلامية تقدم خدماتها للمواطنين الأتراك والأجانب.
وتستحوذ خمسة مصارف إسلامية على قطاع التمويل الإسلامي في تركيا هي “كويت ترك” و”البركة” و”تركيا فينانس” والبنكان الحكوميان “الزراعة” و”وقف”.
