نظام بشار أسد يفرض “سجل تجاري” للبيع عبر الإنترنت
نظام بشار أسد يفرض “سجل تجاري” للبيع عبر الإنترنت
شبكة أخبار تركيا للناطقين باللغة العربية :
أصدرت وزارة التموين التابعة للنظام قراراً يقضي بمنع العمل بالتجارة الإلكترونية “البيع والشراء عبر الإنترنت” دون الحصول على “سجل تجاري”، فيما برر مسؤول بوزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام هذه القرارات.
وتفرض تموين النظام على التاجر بموجب “السجل التجاري”، تحديد موقعه ونوع التجارة التي يعمل بها، وتنص التعليمات الواردة من الوزارة بأن عدم الإعلان عن سعر السلعة المعروضة للبيع على الإنترنت بشكل واضح يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، حسب وصفها.
فيما برر مسؤول بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرار الأخير بأنه ينظم الأعمال وينعكس بشكل جيد على المسوق والمستهلك، وهو ضروري جداً لأن من يريد العمل المفروض أن يعمل ضمن القوانين والأنظمة النافذة إن كان الكترونياً او على أرض الواقع”.
وأشار إلى أن ضرائب ورسوم تطبيق السجل التجاري على المسوق الإلكتروني هو شأن خاص بوزارة المالية فيما “تبلغ تكلفة السجل التجاري بسيطة بحدود 10 ألف ليرة”، وفق تعبيره.
كما أفصح عن إمكانية الوصول إلى أصحاب الصفحات الوهمية العاملة بالتسويق الإلكتروني، في حال وجود شكوى وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات التابعة للنظام، ما اعتبر تهديدا للعاملين بدون السجل الذي فرض مؤخراً.
وفرضت حكومة النظام شروط تأسيس شركات الدفع الإلكتروني وكان منها ألا يقل رأس المال عن 250 مليون ليرة سورية، ويكون نوعها محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة، ولا تقل مدتها عن 15 سنة، وفق الشروط المعلنة، تزامن ذلك مع قرارات حول فرض وجود حساب مصرفي للمواطن، بوقت سابق.
وكانت أطلقت ما يُسمى بـ”السورية للمدفوعات الإلكترونية” نظام دفع إلكتروني خاص بها في نيسان من العام 2020 الماضي، وكان يقتصر على تسديد فواتير الاتصالات والكهرباء بدمشق وريفها ورسوم النقل، ثم انضمت إليها “وزارة المياه” و”محافظة دمشق” و”وزارة الداخلية” وعدة مؤسسات أخرى وشملت كامل مناطق سيطرة النظام.
هذا وسبق أن ربط ناشطون ما بين التصاعد في الإعلان عن تأسيس شركات للدفع الإلكتروني وبين تصريحات رأس النظام الأخيرة التي تحدث خلالها عن ضرورة إحداث أنظمة مؤتمتة و”حكومة إلكترونية”، في وقت يستغل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية لتحصيل إيرادات ضخمة كبيرة من المواطنين لرفد خزينته بالأموال وتتشابه الشركات مع مشاريع “البطاقة والمدن والمدارس والعدادات الذكية” التي روج لها مسؤولي النظام فيما مضى.
