“المحامين الأتراك” يؤكد وقوفه بوجه الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية

شدد رئيس اتحاد نقابات المحامين الأتراك أرينتش صاغكان، على وقوف الاتحاد إلى جانب دولة فلسطين في وجه الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل.

جاء ذلك في بيان صادر عن اتحاد نقابة المحاميين الأتراك، الخميس، عقب اتصال مرئي جرى بين صاغكان، ونقيب المحامين الفلسطينيين فادي عباس.

وذكّر صاغكان، خلال الاجتماع المرئي، بأن الاتحاد “أعرب منذ اللحظة الأولى عن رفضه لسلوك إسرائيل المنافي للقانون الجنائي الدولي، والقانون الإنساني الدولي”.

وأشار إلى أن الاتحاد أقام دعاوى قضائية حيال تلك الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد صاغكان، على وقوف اتحاد نقابات المحامين الأتراك، إلى جانب نقابة المحامين الفلسطينيين، والشعب الفلسطيني.

من جانبه، لفت نقيب المحامين الفلسطينيين، إلى أن تلبية الاحتياجات المتزايدة في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية تم منعها لأسباب سياسية.

وفي إشارة إلى قرار محكمة العدل الدولية بتسريع المساعدات لغزة، أشار عباس، إلى الإجراءات التي جرى اتخاذها ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”، بعد يوم واحد من القرار.

وحتى 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.

وأمرت محكمة العدل الدولية، في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير الماضي، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الخميس “27 ألفا و19 شهيدا و66 ألفا و139 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.​​​​​​​