فصائل فلسطين المقاطعة لاجتماع القاهرة: سنحترم نتائجه ما لم تمس رؤيتنا

أعلنت الفصائل الفلسطينية المقاطعة لاجتماع الأمناء العامين للفصائل، الذي انطلق في القاهرة الأحد، أنها ستحترم نتائجه “ما لم تمس رؤيتها الوطنية”.

جاء ذلك خلال مؤتمر في مدينة غزة عقدته الفصائل المقاطعة للاجتماع، وهي حركة الجهاد الإسلامي، وطلائع حرب التحرير الشعبية (الصاعقة)، والجبهة الشعبية- القيادة العامة”.

وخلال المؤتمر، قال ممثلو تلك الفصائل إن مقاطعتهم للاجتماع كانت بفعل “اعتقال الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية لأصحاب الرأي والمقاومين (خاصة التابعين لحركة الجهاد) في الضفة (الغربية)؛ ورفض مبادرات الإفراج عنهم”.

ودعوا المجتمعين في مصر إلى “وضع استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال، وتشكيل قيادة موحدة لإدارة المقاومة بالضفة، فضلا عن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وانتخاب مجلس وطني ولجنة مركزية وتفعيل الإطار القيادي للأمناء العامين كلجنة وطنية لإدارة الصراع، فضلا عن سحب الاعتراف بإسرائيل”.

وفي 17 يوليو/ تموز الجاري، قال محافظ جنين شمالي الضفة أكرم الرجوب إن اعتقالات طالت “مجموعة من الخارجين عن القانون اعتدوا على مركز شرطة بلدة جبع وأحرقوا جزءا كبيرا منه، إضافة لمركبة شرطة، مستغلين انشغال الحالة العامة بما تتعرض له جنين ومخيمها (عملية عسكرية إسرائيلية آنذاك في شمال الضفة الغربية)”.

ودون تحديد عددهم، أفاد الرجوب، في بيان حينها، بأن “الأمن اعتقل عددا من المتورطين والمشتبه فيهم دون اعتبار لأي دوافع سياسية أو انتماءات تنظيمية، فالمتورطون ينتمون لعدة تنظيمات منها الجهاد و(حركة المقاومة الإسلامية) حماس، وأول معتقل متورط كان من حركة (التحرير الوطني) فتح (بزعامة الرئيس محمود عباس)”.

وقال القيادي في حركة “الجهاد” خالد البطش، خلال المؤتمر: “كنا قد رحبنا بدعوة الرئيس (عباس) لهذا الاجتماع منذ اللحظة الأولى، وقلنا أننا جاهزون للعمل من أجل الاتفاق على استراتيجية وطنية لمقاومة الاحتلال”.

البطش استدرك: “لكننا فوجئنا بعد هذه الدعوة باعتقال عدد من مقاومينا، وكوادر من فصائل فلسطينية أخرى، فقررنا طرح ملف الاعتقال السياسي واعتقال المقاومين على الطاولة، في إطار وقف هذه السياسية (عبر اشتراط المشاركة في الحوار بالإفراج عنهم).

وأوضح أن مبادرات قُدمت للسلطة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إلا أنها باءت بالفشل، مضيفا: “لذا قررنا مقاطعة اللقاء (…) علما أننا لم نقاطع أي لقاء وطني سابق ونحن لسنا هواة مقاطعة”.

البطش دعا المجتمعين في مصر إلى “تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي فيما يتعلق بإلغاء اتفاقية أوسلو للسلام (الموقعة مع إسرائيل في 1993)، ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، فضلا عن إعادة بناء المنظمة (التحرير).. وسنحترم النتائج ما لم تمس برؤيتنا الوطنية”.

فيما قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ـ القيادة العامة، لؤي القريوتي: “في كل جولات الحوار كنا عاملا مساعدا يقرب وجهات النظر المختلفة، لكننا في هذه الجولة قررنا المقاطعة بسبب الاعتقالات السياسية”.

وتابع: “قدم أميننا العام طلال ناجي مبادرة للإفراج عن عدد من المعتقلين من سجون السلطة مقابل مشاركة الجهاد في الحوار، لكن السلطة ماطلت بالرد على المبادرة، فاتخذنا القرار بعدم المشاركة حتى الإفراج عنهم”.

القريوتي دعا إلى ضرورة التوافق، خلال الحوار في مصر، على “بناء المؤسسات الفلسطينية بطريقة وطنية تضمن مشاركة الكل الوطني، وإعادة بناء المنظمة والمجلس الوطني واللجنة المركزية”.

وجدد تأكيده على أن “القيادة العامة” ستكون مع “نتائج هذا الحوار ضمن العناوين السابقة التي ذكرتها”.

أما مسؤول منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية (الصاعقة) في غزة محيي الدين أبو دقة فقال في كلمته: “كنا نطالب دائما من خلال اللقاءات بالشراكة الحقيقية وتفعيل منظمات مؤسسات التحرير الفلسطينية، وتشكيل قيادة فلسطينية بقيادة المنظمة”.

ودعا إلى “تشكيل مجلس وطني فلسطيني بمشاركة الكل الفلسطيني دون استثناء وإعادة تشكيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وقيادة فلسطينية موحدة للمقاومة”.

وجدد تأكيد “الصاعقة” على ضرورة “إنهاء الانقسام لمواجهة الاحتلال”، معتبرا “الحوار والشراكة مدخلا لذلك”.

ومنذ يونيو/ حزيران 2007، يسود أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) انقسام سياسي؛ بسبب خلافات حادة بين حركتي “فتح” و”حماس”، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهائه.​​​​​​​

ومن أبرز المجتمعين في القاهرة وفود “فتح” و”حماس” والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين.

ووجّه الرئيس عباس، في 10 يوليو/ تموز الجاري، دعوة إلى الأمناء العامين للفصائل لعقد اجتماع طارئ، وبحث المخاطر في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها ، استخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية بداعي ملاحقة “مسلحين”.