أنقذت مستقبل طفلها.. لاجئة مسلمة تفوز بقضية مصيرية ضد الحكومة النرويجية
أنقذت مستقبل طفلها.. لاجئة مسلمة تفوز بقضية مصيرية ضد الحكومة النرويجية
شبكة أخبار تركيا للناطقين باللغة العربية :
وقعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قرارًا مهمًا للغاية يوم الجمعة الماضي يفضي بأنه لا يمكن إعطاء طفل مسلم لأسرة لا تتوافق مع معتقده وثقافته.
جاء ذلك جراء الدعوى المرفوعة من قبل ماريا عبدي إبراهيم (28 عامًا)، التي أتت إلى النرويج كلاجئة من الصومال منذ حوالي 11 عامًا، وأخذوا منها طفلها الرضيع.
وذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن النرويج قد انتهكت حقوق اللاجئة الصومالية المسلمة، عندما استحوذت على طفلها ووضعته تحت رعاية عائلة مسيحية.
ووجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تسليم طفل ماريا عبدي إبراهيم لزوجين مسيحين ضد رغباتها ينتهك حقها في الحياة الأسرية، مطالبةً الحكومة النرويجية بدفع تعويضات لماريا.
كيف بدأت القصة؟
بدأت قصة ماريا عبدي إبراهيم وابنها عندما فروا من الحرب الأهلية في بلادهم ولجأوا إلى النرويج، حيث وصلت ماريا إلى النرويج وهي في السادسة عشرة من عمرها بصحبة ابنها البالغ من العمر ثلاثة أشهر.
وبعد أن بلغ ابنها ثلاثة أشهر، قامت السلطات النرويجية بإبعاده عن رعايتها، بدعوى الإهمال وسوء المعاملة، وأعطته لعائلة مسيحية، والتي قامت بدورها بقطع جميع العلاقات التي قد تجمع الطفل مع والدته الصومالية.
وبعد ذلك، حاولت ماريا عبدي إبراهيم استعادة ابنها من خلال اعتراضها على قرار الحكومة النرويجية، إلا أنها لم تنجح في ذلك لكنها لم تيأس وقامت بالذهاب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ورفعت دعوى قضائية ضد الحكومة النرويجية.
وفي العام 2019، وجدت محكمة الحقوق في ستراسبورغ أن النرويج لم تعمل بالشكل الكافي لضمان بقاء الأم والإبن معًا، مقررة بأن الأم كانت على حق.
كما وجدت المحكمة أن تصرفات النرويج تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1953، التي تم إنشاء المحكمة على إثرها.
وقررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تغريم السلطات النرويجية التي لم تأخذ في الاعتبار الخلفية الدينية والثقافية للطفل، بدفع تعويضات تقدر بـ 30 ألف يورو (33 ألف دولار) للوالدة.
ووفقًا لقرار محكمة ستراسبورغ سيتعين على السلطات النرويجية إعادة ترتيب إجراءات الأسرة الحاضنة وتسليمه لعائلة مسلمة.
أمل للمسلمين الأتراك
وعلى ذات الصعيد، خلقت الدعوى المرفوعة من ماريا عبدي إبراهيم في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والنتيجة التي حققتها أملًا للأتراك المسلمين الذين يعيشون في دول أوروبية مختلفة وعانوا من حالة مماثلة.
فقد اكتسبت المنظمات غير الحكومية التركية في فرنسا وألمانيا وهولندا حجة قوية مفادها أن الأطفال الذين يتم أخذهم من أسرهم في مواقف مماثلة يجب أن يوضعوا مع أسر حاضنة مسلمة.
وبعد قرار المحكمة، أصبح من الواجب اتخاذ مبادرات وخطوات سريعة من قبل المنظمات غير الحكومية التركية لمساعدة الناس قانونيًا وتشجيع المسلمين الأتراك في أوروبا على “حماية أطفالهم وعائلاتهم”.
في حين طالب المسلمون الأوروبيون، الذين تداولوا القضية على وسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة التحرك لتنفيذ قرار المحكمة في كل أوروبا.
الجدير ذكره أن دولة النرويج واجهت عددًا كبيرًا من القضايا ذات الصلة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث أكد رواد مواقع التواصل، أن السلطات النرويجية تتعمد إبعاد الأطفال المهاجرين عن أهلهم.
