وزير التجارة القطري يشيد بالرؤى المشتركة مع تركيا

أشاد وزير التجارة والصناعة القطري محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، الجمعة، بالرؤى المشتركة لبلاده مع تركيا في مجمل القضايا الإقليمية والدولية، لافتا إلى أنها “انعكست إيجابا” على حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي الثنائي.

وقال الوزير في تصريح لوكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”، إن “الرؤى المشتركة للبلدين في مجمل القضايا الإقليمية والدولية انعكست إيجابا على حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المثمر والبناء والذي شهد طفرة كبيرة خلال العام الماضي”.

وأشار إلى أن “حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.8 مليار دولار في العام 2021، ما يدل على حجم التنسيق والرغبة في العمل المشترك بين الدوحة وأنقرة”.

وأردف أن التبادل التجاري بين البلدين “نما بنسبة 80 بالمئة في الفترة من 2014 – 2021″، مضيفا أن هناك “مساعي حثيثة” لرفعه إلى أكثر من 5 مليارات دولار في السنوات المقبلة.

ولفت إلى تنوع الصادرات القطرية الأساسية إلى تركيا في مجالات الألمنيوم غير المعالج والغاز المسال والمنتجات البلاستيكية، بينما تأتي أهم الواردات من تركيا في مجالات مستلزمات البناء، والمعدات الكهربائية والإلكترونية والأثاث والسجاد ومواد البناء والمجوهرات ومنتجات الألبان.

وبخصوص الشركات التركية العاملة في قطر أوضح الوزير، أن “نحو 794 شركة، بعضها برأس مال مشترك قطري ـ تركي، والبعض الآخر برأس مال تركي، تعمل في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، من بينها المقاولات والإنشاءات والاستشارات الهندسية والتجارة والأعمال الكهربائية وقطع غيار السيارات والمواد الغذائية، وغيرها من القطاعات الهامة”.

وأكمل أن اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين التي تم تدشينها عام 2014، “ساهمت في الوصول بالعلاقات بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب على كافة المستويات”.

ومنذ تأسيس اللجنة، وقع البلدان أكثر من 68 اتفاقية في مجالات حيوية مثل الاقتصاد والصناعة والدفاع والأمن والاستثمار والطاقة والثقافة والملكية الفكرية والتعليم والشباب، وغيرها.

وشدد الوزير على أن “روابط الصداقة والأخوة الاستثنائية بين الدوحة وأنقرة، تحتم مواصلة العمل والتنسيق الوثيق لمزيد من التعاون التجاري والاستثماري، خصوصا في مجال الاقتصاد المعرفي القائم على التكنولوجيا المتطورة”.

وفي إطار تنفيذ خطط التنمية والتنويع الاقتصادي لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، أكد الوزير أن بلاده “تسعى لفتح آفاق أرحب للتبادل التجاري والاستثماري مع شركائها الاستراتيجيين، مشيرا إلى وجود مشاريع مستقبلية لما بعد كأس العالم FIFA قطر 2022”.

وبيّن أن بلاده “اقترحت إنشاء منطقة اقتصادية تركية حرة في قطر، ضمن المناطق التي تشرف عليها هيئة المناطق الحرة القطرية، ما يتيح فرصا فريدة لدمج الابتكار الصناعي التركي مع المزايا التنافسية العالمية للاقتصاد القطري، وتمكين المستثمرين الأتراك من الوصول إلى أسواق إضافية في الهند وآسيا وإفريقيا”.

وتأسست اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين، في ديسمبر/ كانون الأول 2014، وتعقد اجتماعاتها كل عام على أعلى مستوى، وهي آلية للتشاور حول العلاقات القطرية التركية، وتمثل أحد أهم مؤشرات العلاقات الثنائية المكثفة والقوية.

وبدأ في مدينة إسطنبول الجمعة، الاجتماع الثامن للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، في ظل تطور كبير تشهده علاقات البلدين تحوّلت إلى تعاون متواصل على مختلف الأصعدة.

واتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على عقد هذا الاجتماع في موعد أبكر قليلًا من المعتاد، بسبب بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق في قطر يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وهذه القمة هي الحادية والثلاثون بين الرئيس أردوغان والأمير تميم منذ عام 2014، وهو رقم قياسي في تاريخ العلاقات بين البلدين، وربما في تاريخ الدبلوماسية الدولية.