الأميرال جهاد يايجي: تركيا الوحيدة التي تريد ديمقراطية في ليبيا

قال الأميرال التركي البارز جهاد يايجي، أن جميع البرامج السياسية التي فرضتها القوى العالمية على الشعب منذ العام 2015 إلى الآن، لم تسفر عن أي نتيجة إيجابية.

جاء ذلك في مقال مطول نشرته صحيفة “يني شفق” بالنسخة التركية، اليوم الأربعاء.

وقال يايجي الذي يعتبر من أبرز أصحاب رؤية “الوطن الأزرق” وضرورة محافظة وحماية الحقوق المائية التركية، أن تلك القوى العالمية لم تفكر يومًا بمصلحة الشعب الليبي، وتأسيس نظام ديمقراطي عادل.

ويؤكد يايجي في هذا السياق، أن الانتخابات التي كان من المفترض أن تجري في ديسمبر/كانون الأول 2021 وأجلت إلى فبراير/شباط 2022، كانت في الأصل تهدف إلى جلب ديكتاتور جديد ليخيم على المشهد الليبي، بعد أن حدد الغرب بأنفسهم موعد الانتخابات للمرة الأولى.

ويشير يايجي إلى أن الشعب الليبي لم يحدد بنفسه موعد الانتخابات ولا عمليتها ونموذجها، وأن ما يشغل بال الليبيين اليوم هو الخوف من إعادة تصنيع ديكتاتور جديد من خلال الانتخابات ذاتها التي فرضها الغرب وفق رؤيتهم وتوقيتهم.

ولفت يايجي إلى أن هذه الدول لا يهمها في الحقيقة تأسيس نظام ديمقراطي، بقدر ما تهمها المصالح الاقتصادية والسياسية وموارد الطاقة في ليبيا.

وضرب بالولايات المتحدة وفرنسا مثالًا على تلك الدول، مشيرًا إلى أنها تفرض سياسات من أجل تحقيق أقصى قدر من مصالحها الخاصة في المنطقة.

وأكد يايجي أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تدعم العملية الديمقراطية وتأسيس أرضية للحوار في المنطقة على الصعيدين المؤسسي والسياسي.

الانتخابات البرلمانية أولًا

وفي هذا الصدد، يؤكد يايجي أن الانتخابات التي كان من المفترض أن تجري في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، إنما حددها الغرب خلال اجتماعات منتدى الحوار السياسي الليبي الذي قادته الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وأضاف؛ بأن الأحزاب المكونة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لم تتمكن من التوصل إلى توافق حتى على القانون الذي سيحدد البنية التحتية القانونية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلى جانب اقتراح المفوضية العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات البرلمانية على أن تنعقد شهرًا بعد الرئاسية.

وشدد يايجي على أن هذا القرار خطير للغاية، ويمكن أن يتمخض عن عواقب سلبية، لأن البرلمان يجب أن يكون البنية التحتية والمؤسسة الشاملة لصنع السياسات في بلد قد خرج من الحرب حديثًا.

وأكد يايجي أن دور البرلمان مهم قبل انعقاد الانتخابات الرئاسية، حيث من المفترض أن يعمل على استقرار البنية السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، لافتًا إلى أن عقد الانتخابات البرلمانية أولًا من شأنه أن يقضي على أجواء الفرصة والصراع في ليبيا ويوجهها نحو نقطة الحوار.

وفي هذا السياق، اعتبر يايجي أن عقد الانتخابات الرئاسية أولًا من الممكن أن يخلق مخاطر مؤسسية واجتماعية من ضمنها تعطيل الانتخابات البرلمانية بالكامل، حيث من الممكن أن تلعب المؤسسة الرئاسية التي سيستفرد بها شخص واحد دورًا من هذا النوع.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت قبل موعدها المقرر بيومين، تعذر إجرائها واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر.