سفير تركيا بالفلبين: السلام في “بانغسامورو” قطع شوطا طويلا

قال السفير التركي لدى الفلبين أحمد أكاي، إن عملية “بانغسامورو” للسلام في البلاد، قطعت شوطا طويلا، معتبرا أن تفشي فيروس كورونا شكل “تحديا رئيسيا” في إتمامها.

جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها الأناضول مع السفير أكاي، خلال زيارته لمقر هيئة الإغاثة الإنسانية التركية “IHH”، الواقع في مدينة كوتاباتو التابعة لمقاطعة مينداناو جنوبي الفلبين.

وأضاف أكاي، أنه “ليس من السهل تنفيذ عملية سلام كهذه، الأمر يتطلب عملا شاقا ووقتا، وسيستمر العمل فيها لبعض الوقت”، مشيرا إلى صعوبة التكهن بموعد اكتمالها.

وزار أكاي، مؤخرا، منطقة بانغسامورو ذاتية الحكم جنوبي الفلبين، للاطلاع على بدء المرحلة الثالثة من عملية تسريح المقاتلين السابقين في “جبهة تحرير مورو الإسلامية” (MILF).

وتترأس تركيا “مجلس نزع السلاح المستقل” (IDB) في المنطقة، منذ إنشائه عام 2014.

نزع السلاح

وذكر الدبلوماسي التركي، أن “بدء المرحلة الثالثة من العملية التي تضم نزع سلاح 14 ألف مقاتل سابق بالجبهة، تأجلت سابقا حتى 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري بسبب جائحة كورونا”.

وأوضح أن بداية المرحلة الثالثة من العملية كانت “سلسة”، لكن “التحدي الرئيسي كان في جائحة كورونا”.

وأردف: “مجلس نزع السلاح المستقل يهدف إلى استكمال المرحلة الثالثة قبل الانتخابات العامة المقبلة في الفلبين والمقرر إجراؤها خلال مايو (أيار) ويونيو (حزيران) المقبلين”.

وأشاد بالتعاون بين حكومة مانيلا الوطنية ومنطقة بانغسامورو في جزيرة مينداناو ذات الأغلبية المسلمة، بقيادة “جبهة تحرير مورو الإسلامية”.

ونوّه أن هناك “تعاونا وتنسيقا وثيقين” بين حكومة الفلبين والجبهة على جميع الأصعدة ذات الصلة، واصفاً التعاون بينهما وبين “مجلس نزع السلاح المستقل” بالجيد للغاية.

وتشارك تركيا أيضا في عملية بانغسامورو للسلام من خلال “منظمة المؤتمر الإسلامي”، و”مجموعة الاتصال الدولية”.

إلى جانب ذلك، فإن هيئة الإغاثة الإنسانية التركية “IHH”، هي جزء من فريق المراقبة في عملية السلام بالمنطقة.

وأفاد أكاي، بأن “مجلس نزع السلاح المستقل يشرف على عملية دقيقة يتم فيها تحديد وتسجيل أسلحة ومقاتلي الجبهة”، واصفا العملية بأنها “مهمة حساسة”.

وأردف: “تم الانتهاء من المرحلتين الأوليين، بينما تضم المرحلة الثالثة 14 ألف مقاتل، وسيتم تسريح نفس العدد من المقاتلين في المرحلة الرابعة”.

الجدير بالذكر أنه تم الاتفاق، سابقا، على تسريح 40 ألف مقاتل سابق في الجبهة، على 4 مراحل.

“جبهة تحرير مورو الإسلامية”

وحصل مسلمو مورو، على الحكم الذاتي الموسع عقب استفتاء شعبي تاريخي، أجري في 21 يناير/ كانون الثاني و6 فبراير/شباط 2019، في جزيرة مينداناو الجنوبية.

ومن المقرر أن تُسلم “جبهة تحرير مورو الإسلامية” أسلحتها تدريجيًا، بالتزامن مع إنجاز خطوات اتفاق الحكم الذاتي، حيث ستجري انتخابات لاختيار أعضاء برلمان المنطقة، والحزب الذي يكسب الأغلبية سيشكل الحكومة.

وقد طلبت الجبهة بقيادة مراد إبراهيم، فترة انتقالية مدتها ست سنوات خلال مفاوضات السلام مع مانيلا، لكن المفاوضات أسفرت عن حكومة انتقالية مدتها ثلاث سنوات فقط برئاسة إبراهيم، رئيسا للوزراء حتى عام 2022.

واتفق الجانبان على السماح للحكومة الانتقالية بإدارة الشؤون الإقليمية حتى عام 2022، ولكن بعد تأجيل الانتخابات بالمنطقة إلى عام 2025، بموجب قانون وقعه رئيس الدولة، لتمديد ولاية الحكومة الانتقالية ثلاث سنوات إضافية، سيؤجل موعد الانتخابات البرلمانية والإقليمية إلى مايو 2025.

وشكلت الجبهة بالفعل حزبا سياسيا خاصا بها باسم حزب “العدالة لبانغسامورو المتحدة” (UBJP) بهدف خوض الانتخابات.

وتولى إبراهيم قيادة الجبهة في 2003، ثم لعب دور كبير المفاوضين، عندما قررت الجماعة المسلحة الانضمام إلى محادثات السلام مع حكومة مانيلا.

والآن يرأس إبراهيم “سلطة بانغسامورو الانتقالية” (BTA)، وهي الحكومة المؤقتة، وتتألف من 80 عضوا، وتحكم خمس مقاطعات، يقطنها نحو 5 ملايين شخص.