منصب ملغى.. سيناريو انتخابي مضحك من التحالف المعارض لأردوغان

منصب ملغى.. سيناريو انتخابي مضحك من التحالف المعارض لأردوغان

شبكة أخبار تركيا للناطقين باللغة العربية  :

تطالب المعارضة التركية منذ اعتماد نظام الحكم الرئاسي في تركيا عام 2017، بإعادة النظام البرلماني.

ولم تستطع المعارضة التركية كتابة سطر واحد حول نوع النظام البرلماني الذي يتم اقتراحه من قبل قياداتهم خلال السنوات الأربع الماضية.

وتدعي المعارضة أنها تعارض بشدة أي مشروع تعديل دستوري يتضمن حزب الشعوب الديمقراطي.

مرشح لمنصب تم إلغاءه

وفي سياق متصل، تعرضت زعيمة حزب “الجيد”، ميرال أكشنار، للسخرية من قبل الكثيرين بعد تصريحها الأخير.

وقالت أكشنار في برنامج شاركت فيه على قناة Halk TV، التابعة لحزب الشعب الجمهوري، “أنا سأترشح لمنصب رئاسة الوزراء”.

وخلال اللقاء أكدت أكشنار أنها لن تترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، مشيرةً إلى أنها ستترك ذلك لزعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو.

وعلى مايبدو فإن أكشنار نسيت أن التعديل الدستوري الأخير، ألغى منصب رئيس الوزراء، وأعطى كل الصلاحيات ووضع كافة السلطات التنفيذية تحت أمر الرئيس المنتخب.

ولكي يعود منصب رئيس الوزراء أي المنصب الذي تطمح له أكشنار يجب تغيير الدستور في البداية.

شروط التعديل

وعلى صعيد أخر، وخلال التعديل الدستوري الأخير، ارتفع عدد النواب في البرلمان التركي إلى 600 نائب.

وبموجب التعديل، فإنه يجب أن يصوت 401 نائبًا بنعم لتعديل الدستور، في حين أنه ولتقديم التعديل الدستوري للاستفتاء، يجب أن يوافق 361 نائبًا على الأقل.

وللموافقة على التعديل في الدستور فإنه يجب أن يصوت ما لا يقل عن 362 نائبًا بنعم، وفي حال تمت الموافقة على التعديل في البرلمان، ستبدأ عملية الاستفتاء.

ومثل هذا الاحتمال لم يظهر حتى في استطلاعات الرأي، وحتى لو اجتمعت جميع الأحزاب المعارضة لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، فمن الصعب الحديث عن مثل هذا الاحتمال في الأفق.

كما أن استبعاد حزب الشعوب الديمقراطي من الخطة، يعني أن هذا الاحتمال مستحيل.

لذلك، لكي تصبح ميرال أكشنر رئيسة للوزراء، يجب أن تحصل كتلة المعارضة، التي تضم حزب الشعوب الديمقراطي، على أغلبية ساحقة.

وبحسب استطلاعات الرأي فإن مثل هذا الاحتمال يعد مستحيلًا وغير معقول، خصوصًا أن ذلك سيعني أن الرئيس المختار من قبل (تحالف الأمة) سيوافق على نقل جميع سلطاته إلى أكشنار.