منظمة إسرائيلية: انتهاكات تل أبيب بحق معتقلين فلسطينيين “انتقام”

كشفت منظمة “أطباء لحقوق الإنسان” الإسرائيلية، الثلاثاء، عن عشرات الشهادات حصلت عليها حول انتهاكات إسرائيلية بالضرب وإساءة المعاملة والإهانات الجنسية والإهمال الطبي لمعتقلين فلسطينيين، منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت المنظمة (غير حكومية)، في تقرير أرسلت نسخة منه للأناضول، إنها حصلت “على شهادات عشرات الأسرى الفلسطينيين، جمعها محامون من قبل منظمة أطباء لحقوق الإنسان أثناء زياراتهم للأسرى في مختلف السجون”.

وبحسب المنظمة، “يستند التقرير كذلك على السجلات الطبية، والمراسلات مع مصلحة السجون، والمنشورات الرسمية، والإجراءات القانونية، وتقارير تشريح جثامين الأسرى الذين توفّوا داخل السجون في الأشهر الأخيرة”.

ولفتت إلى أن “المعلومات الواردة في التقرير تتطرق إلى 3 مجموعات من الأسرى: سكان قطاع غزة الذين امتلكوا تصريح إقامة في إسرائيل وتم اعتقالهم عند اندلاع الحرب، ومئات الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين أُسِروا خلال هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة وأيضًا أثناء الحرب، والأسرى الفلسطينيين ـ الذين تمّ اعتقالهم قبل أو بعد الحرب ـ وتحتجزهم مصلحة السجون”.

وكشفت المنظمة أن “الشهادات الواردة تصف العنف اليومي الذي يمارسه السجّانون الذين يدخلون الزنازين من أجل ضرب السجناء عشوائيًا بالهراوات وغيرها من الأشياء”.

وذكرت أنه “من بين الأمثلة على العنف كيل السجّانين السجناء بالشتائم الجنسية، وإجبار المعتقلين على التبوّل على أحد السجناء، وتوجيه الصفعات واللكمات للسجناء أثناء نقلهم بين المهاجع المختلفة، وإقدام سجّانين على إجبار المعتقلين على تقبيل العلم الإسرائيلي وضرب من يرفض ذلك، وإقدام حراس على تجريد سجناء من ملابسهم بالقوة والسخرية منهم وإهانتهم أثناء تفتيشهم”.

وأكدت المنظمة أن “العنف الشديد الذي تمّت ممارسته على المعتقلين الفلسطينيين، يتساوى مع تعريف التعذيب بموجب ‘اتفاقية مناهضة التعذيب’ وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المُهينة”.

كما أشارت إلى أنه منذ 7 أكتوبر “نعرف عن 8 حالات وفاة حدثت لمعتقلين وأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية: مجدو وعوفر وكتسيعوت، بالإضافة لمرافق الاعتقال التابعة للجيش”.

وقالت: “في 4 من 7 حالات، شارك طبيب من قبل منظمة ‘أطباء لحقوق الإنسان’ كممثل عن العائلة في عملية التشريح التي أجريت في معهد الطب الشرعي في أبو كبير”.

وأضافت: “في اثنتين من الحالات، أفاد طبيب المنظمة عن وجود علامات عنف شديدة على الجثمانين، وفي حالتين أخريين لم يكن هناك علامات عنف، لكن الأسيرين كانا يعانيان من مشاكل طبية سابقة، وتلك الحقيقة أثارت شكوكا من أن الوفاة قد حصلت نتيجةً للإهمال الطبي”.

ولفتت ‘أطباء لحقوق الإنسان’ إلى “تدهور حادّ في ظروف احتجاز الأسرى والمعتقلين، منها الحبس لفترات طويلة في الزنازين تصل أحيانًا لأيام متواصلة، واكتظاظ الزنازين بمعدل 2.5 متر مربع لكل أسير، وقطعٌ كامل للمياه والكهرباء لفترات تصل إلى 23 ساعة يوميًا”.

كما أشارت إلى “إلغاء إمكانية شراء الطعام من المقصف، ومصادرةً جميع ممتلكات الأسرى بما في ذلك الأجهزة الكهربائية والملابس الشتوية والأغراض الشخصية”.

وبحسب المنظمة، “تشمل الشهادات الأخرى منع النوم عن السجناء من خلال وضع المصابيح الكاشفة فائقة السطوع في الزنازين لمدة 24 ساعة يوميًا، وتشغيل النشيد الوطني لإسرائيل “هتيكڤا” دون توقف، وعدم توفر فرشات للنوم بسبب إلغاء الحق في النوم على السرير”.

وتحدث التقرير العبري عن “الإخفاء القسري لمئات السكان من قطاع غزة، والذين لم يكن العديد منهم متورّطين في القتال” وفق ما يؤكد.

وقال: “بعض هؤلاء المعتقلين كانوا يحملون تصريح إقامة قبل 7 أكتوبر واعتُقلوا في إسرائيل أو الضفة الغربية، وبعضهم اعتقلوا في قطاع غزة أثناء القتال”.

وأضاف: “حتى وقت كتابة التقرير، ترفض السلطات الإسرائيلية إعطاء أهالي الأسرى أو المحامين أية معلومات عن أماكن وجودهم أو ظروف اعتقالهم، ويشير التقرير إلى أنه وبموجب اتفاقية روما، يعتبر الإخفاء القسري للفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية”.

كما يشير إلى “تدهور حصل في مستوى الخدمات الطبية التي يتلقاها الأسرى الفلسطينيون من سلطات السجون.

وينتقد التقرير بشدة وزارة الصحة الإسرائيلية “لعدم قيامها بمجهود كافٍ للتأكد من أن العلاج الطبي المعطى للأسرى يتوافق مع المعايير المهنية ومع أخلاقيات الطب”.

وذكر أن “الانتهاكات الممنهجة لحقوق الأسرى الفلسطينيين هي تعبير عن سياسة انتقامية من العقاب التعسفي، التي ما هي إلا استمرار مباشر لسلسلة قرارات اتخذها وزير الأمن الداخلي إيتمار بن ڠفير قبل 7 أكتوبر، بهدف الاضرار بظروف احتجاز الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من خلال التشريعات القانونية”.

وطالبت المنظمة في تقريرها “بالإفراج عن الفلسطينيين الذين اعتقلوا تعسفيا بعد اندلاع الحرب، ووقف كافة الممارسات التي تشكل تعذيبًا وسوء معاملة، والسماح فورًا للصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان بزيارة الأسرى الفلسطينيين، وإجراء تحقيق شامل ومستقل في قضية وفاة فلسطينيين في السجون”.

ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية على الفور على هذا التقرير.

وتؤكد مصادر فلسطينية رسمية وأهلية، أن إسرائيل تمارس “العزل والتجويع والإهمال الطبي” بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، ضمن إجراءات “انتقامية وتنكيلية غير مسبوقة” منذ 7 أكتوبر الماضي.

ومع بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، صعدت إسرائيل عملياتها بالضفة مخلفة مئات القتلى وآلاف الجرحى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى نحو 7120 معتقلا وفق هيئة الأسرى والمحررين (رسمية) ونادي الأسير (خاص).

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية.