موازنة الاحتلال الإسرائيلي 2024.. مخاض عسير سبق إقرارها

بعد جلسات حامية الوطيس شهدت سجالا وانسحابا من بعض الوزراء، وافقت الحكومة الإسرائيلية الاثنين على موازنة العام 2024 المعدلة، التي تضمنت زيادات حادة في حجم الإنفاق العسكري.

وبحسب وثيقة الموازنة المعدلة التي تظهر الأرقام الرئيسة، بلغ مجمل الإنفاق المقدر في العام 2024، نحو 582 مليار شيكل (157.3 مليار دولار).

وتزيد النفقات بمقدار 70 مليار شيكل (19 مليار دولار) عن موازنة الأساس التي وافق عليها مجلس الوزراء في مايو/أيار 2023 عندما بلغت 512 مليار شيكل (138.4 مليار دولار).

تعود الزيادة الواسعة إلى تمويل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، وتمويل التوترات المتصاعدة في الشمال مع “حزب الله” اللبناني.

وفي عام 2023، دفعت إسرائيل 6.6 مليارات دولار لتمويل الحرب على غزة، في وقت يتوقع “بنك إسرائيل” أن تبلغ الكلفة الإجمالية للحرب وتبعاتها 58 مليار دولار، في أحدث التقديرات الصادرة الأسبوع الماضي.

ولا تشمل نفقات الحرب سواء الواردة في ميزانية 2023 وموازنة 2024، الدعم الأمريكي المعلن لإسرائيل في أكتوبر الماضي، البالغ 14.3 مليار دولار.

وتتوقع الموازنة المعدلة، أن يبلغ عجز الموازنة نحو 6.6 بالمئة من الناتج المحلي، صعودا من 4.2 بالمئة تم تسجيلها فعليا في 2023؛ إذ تساوي القيمة المالية لنسبة 6.6 بالمئة نحو 34 مليار دولار، أي أن النفقات ستفوق الإيرادات بهذا المبلغ.

كيف تم تمرير الموازنة؟

يقول موقع “غلوبس” المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، إنه ولتمرير الموازنة، اضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعقد اجتماعات منفردة مع وزراء رافضين لبنودها، للفوز بأصواتهم وتمريرها.

ومن أجل الفوز بموافقتهم، تم منحهم تعويضات إما لصالح أحزابهم أو لصالح وزاراتهم، على حساب اقتطاع 5 بالمئة من موازنات وزاراتهم الأساسية، من أجل توفير أقصى قدر من التمويل للحرب.

وفي غرف المفاوضات المغلقة، كان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، هو الشخص الأصعب كسرا في مجال المالية؛ وكما حدث في إعادة المصادقة على ميزانية 2023، انفعل بن غفير داخل الغرف المغلقة مع نتنياهو، وطالب بإضافات بمليارات الشواقل، بحسب “غلوبس”.

ومضت الصحيفة: “لقد استاء الوزير من حقيقة إدراج مكتبه في التخفيض البالغ 5 بالمئة، المطبق على جميع الوزارات الحكومية لتمويل نفقات الحرب”.

وأرسل بن غفير إعلان النصر للصحافة قائلا: “سيتم منح زيادة إضافية في الموازنة بقيمة 2.275 مليار شيكل (615 مليون دولار) لموازنة شرطة الأمن القومي والهيئات المختلفة التابعة لها”.

وبمجرد حل مشكلة بن غفير، تمت إزالة العائق الكبير أمام الموافقة على الموازنة في الحكومة؛ وعليه، تقرر إبلاغ الوزراء بأنهم يعتزمون الاجتماع للتصويت عليها عند الساعة الواحدة بعد ظهر الإثنين.

وقبل التصويت، بدأ التوصل إلى اتفاقات بين بعض الوزارات؛ حيث تمكنت وزارة الصحة من إلغاء التخفيض المخطط له بأكثر من 300 مليون شيكل (81 مليون دولار) في موازنتها لتعلن حصولها على زيادة في الميزانية بنحو مليار شيكل (270 مليون دولار).

وفي الساعات الأخيرة، تأخر التصويت على الموازنة بسبب رفض وزير الدفاع يوآف غالانت قبول ملخصات الموازنة، وطالب بزيادة الموازنة المضافة إلى المنظومة الدفاعية، قبل تلبية طلبه وتمرير الموافقة.

بينما وزير التعليم يوآف كيش، الذي غادر بغضب جلسة الحكومة في الليلة الأولى (مساء الأحد) احتجاجا على التخفيضات التي خططت لها وزارة الخزانة في مكتبه، بدا أكثر تصالحا الإثنين.

وتنازلت وزارة المالية عن نحو نصف مليار شيكل (135 مليون دولار) من التخفيض المقرر في موازنة التعليم، و200 مليون شيكل (54 مليون دولار) أخرى كان من المفترض اقتطاعها من موازنة التعليم العالي وفق مشروع الموازنة المعدل.

ومن بين المشاريع الأخرى التي نجت من عقبة الاقتطاعات، التوسعات الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، والتي شارك فيها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش شخصيا في المطالبة بتحويل الأموال إليها.

بذلك، تمكن وزير المالية الإسرائيلي ومن خلفه رئيس الوزراء من الفوز بأصوات الوزراء وتمرير الموازنة المعدلة لعام 2024.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين 24 ألفا و100 قتيل و60 ألفا و832 مصابا، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص)، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.