تركيا: لن نقبل الإجراءات الأحادية لقبرص الرومية

أكد متحدث وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، الجمعة، أن تركيا لن تقبل الإجراءات الأحادية الجانب للإدارة القبرصية الرومية فيما يتعلق بمناطق الصلاحية البحرية في جزيرة قبرص.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال حول موافقة مجلس وزراء إدارة جنوب قبرص الرومية، الأربعاء، على “تخطيط المناطق البحرية” في الجزيرة، بحسب بيان صادر عن الخارجية التركية.

وأوضح البيان، أن كتشالي، أشار إلى أن المناطق المحددة في “تخطيط المناطق البحرية” الذي يستند إلى توجيهات الاتحاد الأوروبي، ويتم إعداده من قبل جميع أعضائه، تنتهك حقوق تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.

وذكر بأن حدود الجرف القاري لتركيا في البحر المتوسط ​​تم تسجيلها لدى الأمم المتحدة ابتداء من 2004، وآخرها في 2020.

وقال كتشالي: “يتم التأكيد منذ البداية أن التصرفات الأحادية الجانب لإدارة جنوب قبرص الرومية فيما يتعلق بمناطق الصلاحية البحرية لن تُقبل، وأنشطة بلادنا في الميدان مستمرة في هذا الإطار”.

واعتبر محاولة الجانب “الرومي”، استغلال توجيهات الاتحاد الأوروبي، بشأن “تخطيط المناطق البحرية” بأنها “الحلقة الأخيرة للجهود العقيمة”.

وأكد كتشالي، أن “تركيا تتمتع بحقوق وصلاحيات مشروعة في غرب جزيرة قبرص”، وأن “للقبارصة الأتراك حقوق مشروعة في المناطق المحيطة بالجزيرة”.

ولفت إلى أن “المحاولات غير المشروعة والجشعة والمنفصلة عن الواقع لإدارة الشطر الرومي تضر بالجهود الرامية إلى التوصل إلى حل شامل وعادل ومستدام للمشكلة في الجزيرة”.

وأضاف كتشالي، أن “توقعات تركيا من الأطراف الثالثة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لم تتغير”.

وتابع “لا ينبغي تجاهل الانعكاسات السلبية لمناطق الصلاحية البحرية والقضايا ذات الصلة، على عملية حل المشكلة في قبرص”.

واختتم بالقول “ننتظر تشجيع الجانب الرومي على تطوير التعاون مع الجانب التركي من الجزيرة، والقبول بأن حل القضية القبرصية لا يمكن أن يكون ممكنا إلا على أساس الحقائق في الجزيرة، بدلا من محاولته فرض الأمر الواقع في المنطقة”.

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وتأسست دولة قبرص التركية الاتحادية في 1976، عقب “عملية السلام” العسكرية التي أطلقها الجيش التركي في الجزيرة عام 1974.

وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 1983، تأسست جمهورية شمال قبرص التركية، بعد قرار أقره برلمان قبرص التركية الاتحادية بالإجماع بناء على مبدأ حق تقرير المصير.

ورفضَ القبارصة الروم خطة للأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة في 2004.