إغلاق مدارس الأقلية التركية باليونان.. تهديد للسلم الاجتماعي

قال السياسي التركي المولود في تراقيا الغربية، خاقان تشاووش أوغلو، إن إغلاق اليونان لمدارس الأقلية التركية المسلمة يعد انتهاكًا لحق أتراك تراقيا الغربية في التعليم بلغتهم الأم وانتهاك للاتفاقات التاريخية المبرمة بين البلدين، فضلًا عن أن هذه الخطوة تهدد السلم الاجتماعي وتعرض مستقبل العاملين في مدارس الأقليات للخطر.

وفي مقابلة مع الأناضول، أضاف تشاووش أوغلو، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الخامسة والستين للجمهورية التركية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي، أنه في عام 1926 كان عدد مدارس الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية (شمال شرقي اليونان) 307 مدارس ابتدائية.

وأشار تشاووش أوغلو، النائب في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية وعن ولاية بورصة لثلاث دورات انتخابية، أن أثينا أغلقت في 19 يوليو/ تموز الماضي 7 مدارس ابتدائية للأقلية التركية في رودوبي، ومدرستين ابتدائيتين للأقلية التركية في اسكجه (كسانثي) بمنطقة تراقيا الغربية، لينخفض عدد المدارس الابتدائية التي توفر التعليم لأبناء الأقلية التركية في تراقيا الغربية إلى 90 مدرسة فقط.

ولفت تشاووش أوغلو أن لإغلاق المدارس عواقب سلبية بالنسبة للمدرسين والعاملين في قطاع التعليم في تراقيا الغربية، وأن المعلمين والموظفين الإداريين في المدارس المغلقة سيتحولون إلى عاطلين عن العمل وسيُجبرون على الهجرة الاقتصادية.

وأوضح أن إغلاق مدارس الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية ما هو إلا مؤشر واضح على عدم احترام اليونان لحقوق الأقليات، في ظل مواصلة السلطات اليونانية إغلاق المزيد من مدارس الأقليات وتقييد المناهج التركية وانتهاك جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

** خطوة اليونان تنتهك مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن التعليم هو أحد الأدوات الرئيسية للتمكين الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي للأقليات، فضلًا عن أن التعليم هو أحد الأدوات المتاحة أمام أتراك تراقيا الغربية لنقل تراثهم الثقافي واللغوي إلى الأجيال القادمة.

وحذّر تشاووش أوغلو من أن إغلاق المدارس قد يؤدي إلى زيادة التعصب والتمييز في المجتمع، وانتهاك مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، وهو ما يؤدي أيضًا إلى استياء أفراد المجتمع وتهديد السلم الاجتماعي.

وذكّر أن اليونان أجبرت أتراك تراقيا الغربية، على إرسال أبنائهم في مرحلة ما قبل المدرسة إلى رياض الأطفال التي تعمل باللغة اليونانية فقط، في العام الدراسي 2011-2012.

وقال: “هذه الممارسة تندرج ضمن سياسة الاستيعاب التي تمارسها اليونان ضد أبناء الأقلية المسلمة في تراقيا الغربية. إن كل قرار يستبعد الأسرة وممثلي المجتمع والمؤسسات في الدولة هو انتهاك لحقوق الأقلية التركية المسلمة المتفق والمصادق عليها ضمن معاهدة لوزان”.

وأشار إلى أن تحقيق تكافؤ الفرص في التعليم يتم من خلال زيادة عدد المدارس التابعة للأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية وزيادة جودة التعليم في تلك المدارس، لا من خلال إغلاقها.

وشدد تشاووش أوغلو أيضًا على ضرورة إزالة العقبات التي تحول دون إنشاء “مؤسسات تعليمية خاصة للأقليات”، مشيرًا أن إغلاق مدارس الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية سيكون له عواقب سلبية كثيرة.

** التطورات الإيجابية في العلاقات التركية اليونانية تؤثر بشكل مباشر على شؤون الأقلية

وذكر تشاووش أوغلو أن السلطات اليونانية تتدخل بشكل مباشر في المناهج التعليمية لمدارس الأقلية التركية في تراقيا الغربية، بشكل يتعارض مع القانون رقم 3065 الذي تم سنه في اليونان عام 1954.

ولفت أن هذه الممارسات تشكل تدخلاً صارخًا في نظام التعليم المستقل للأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية، كما نوه إلى أن التحسن في العلاقات التركية واليونانية يؤثر بشكل مباشر على شؤون الأقلية التركية المسلمة في اليونان.

** استقلالية التعليم

ووقّعت معاهدة لوزان يوم 24 يوليو/ تموز 1923 في سويسرا، بين ممثلي المجلس الوطني الكبير (البرلمان) التركي من جهة، وممثلين عن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا وبلغاريا والبرتغال وبلجيكا ويوغوسلافيا من جهة أخرى.

ونصّت بنود المعاهدة على استقلال تركيا وتحديد حدودها وحماية الأقليات المسيحية اليونانية الأرثوذكسية فيها، مقابل حماية الأقليات المسلمة في اليونان، كما نصت على استقلالية التعليم بالنسبة للأقلية التركية في تراقيا الغربية.

وتتيح مدارس الأقلية التركية في تراقيا الغربية إمكانية التعلم باللغتين اليونانية والتركية.وجراء سياسات الحكومات اليونانية ذات الصلة تراجعت أعداد مدارس الأقلية التركية في تراقيا الغربية من 231 إلى 99 مدرسة خلال السنوات الـ27 الأخيرة.