مرصد تونسي يحذر من اتفاق “مرتقب” مع الاتحاد الأوروبي حول الهجرة
شبكة أخبار تركيا للناطقين باللغة العربية :
حذّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في تونس، الأربعاء، من “مخاطر على الأمن القومي” للبلاد جراء اتفاق شراكة مرتقب مع الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الهجرة غير النّظامية.
جاء ذلك في بيان للمرصد (مستقل) اطلعت الأناضول على نسخة منه.
واعتبر المرصد أنّ “حرص أوروبا على التعجيل بإبرام الاتفاق المشبوه ليس إلّا لما يضمنه من خدمات لمصالحها في موضوع الهجرة”.
ودعا المرصد في بيانه إلى “اعتماد الشفافية في الخطاب الرسمي قبل التوقيع النهائي على الاتفاق، خصوصا فيما يتعلق بملف الهجرة، حتى يكون الشعب على بيّنة ممّا ينتظره بخصوص قوته وصحته وسلامته وسيادته”.
وفي 11 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت تونس والاتحاد الأوروبي الاتفاق على إعداد “حزمة شراكة شاملة” بين الجانبين في العديد من المجالات، كان من المتوقع اعتمادها قبل نهاية الشهر ذاته، لكن لم يتم التوقيع عليها بعد.
ويتعلق الاتفاق بين الجانبين بالشراكة الشاملة في عدة مجالات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والطاقة المستدامة والتنافسية والهجرة والتقارب بين الشعوب، وفق بيان مشترك.
ولفت المرصد إلى أن “مسألة تدفق المهاجرين من جنوب الصحراء إلى تونس تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، خاصة مع تكاثر عددهم في الفترة الأخيرة بما يؤكد وجود شبكات مشبوهة تتمعّش (تتكسب) من جلبهم إلى تونس”.
وعبّر المرصد عن “مخاوفه من نتائج هذه الأوضاع، من تناحر وتفشي الأوبئة وانتشار حالة الاحتقان من ولاية صفاقس (جنوب) إلى بقية مناطق البلاد بما يُشكّل خطرا داهما على الأمن القومي”، دون ذكر تفاصيل أكثر.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت مصادر قضائية في تونس، إيقاف عشرات المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، على خلفية مناوشات مع سكان عدد من أحياء مدينة صفاقس جنوبي البلاد.
وتعاني مدينة صفاقس تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في اجتياز الحدود البحرية باتجاه أوروبا.
والثلاثاء، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقاء عقده مع وزير الداخلية كمال الفقي، وعدد من القيادات الأمنية في مقر الوزارة بالعاصمة تونس، إن هناك “شبكات إجرامية” مسؤولة عن عمليات الهجرة غير النظامية إلى مدينة صفاقس، وفق بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر حسابها على فيسبوك.
وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلد ودول إفريقية أخرى.