وفسر “قاسم صوري” المادة الخامسة من الدستور بطريقة غير تقليدية، وحال دون إجراء تصويت كان من شأنه أن يمهد الطريق للإطاحة بعمران خان من منصب رئيس الوزراء.

وبدوره، قرر الرئيس الباكستاني عارف علوي حل البرلمان بناءً على دعوة رئيس الوزراء عمران خان الذي طالب بإجراء انتخابات مبكرة.

وفي السياق ذاته، وصف خبراء أن هذا القرار يعتبر انتهاك دستوري وعمل غير قانوني، مؤكدين أن الرئيس ونائب رئيس البرلمان “منعا تحقيق إرادة الشعب”.

فيما أكد حقوقيون وخبراء أن رفض التصويت على مقترح المعارضة بشأن حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، بدعوى مخالفته المادة 5 من الدستور واتهام نواب المعارضة بالخيانة وحل البرلمان، بأنها أعمال غير قانونية.

اليوم الأسود للدستور

وفي هذا الصدد، قوبل قرار إجراء انتخابات مبكرة بردود فعل غاضبة من قبل من نواب البرلمان الباكستاني.

وبدوره وصف شهباز شريف، زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، قرار رفض مقترح المعارضة بشأن حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، بأنه “يوم أسود في التاريخ الدستوري الباكستاني”.

ويشار إلى أن شهباز شريف يعد أكبر منافس لعمران خان.

ويتهم رئيس الوزراء عمران خان المعارضة بقيادة شهباز شريف بمحاولة الإطاحة به من خلال التعاون مع “قوى أجنبية”.

وبعد رفض التصويت بحجب الثقة، أعلن عمران خان في حديثه للتلفزيون الحكومي، أن باكستان ستجري انتخابات مبكرة.

وأكد خبراء أن عمران خان قام بتعطيل وظيفة البرلمان، التي تعد واحدة من أهم مؤسسات الديمقراطية ، لاتخاذ القرارات نيابة عن الشعب.

وأفاد الخبرا ء أنه ووفقًا للدستور بمجرد الطلب من خان الاستقالة نتيجة التصويت بحجب الثقة كان عليه تسليم التفويض إلى الشخص أو الحكومة التي تحددها الأغلبية البرلمانية.

ولكن بهذا القرار الذي اتخذه عمران خان في إجراء انتخابات وحل البرلمان قد مهد الطريق له ليكون مرشحًا مرة أخرى.

قرار المحكمة العليا

وفي سياق متصل، قامت المحكمة العليا الباكستانية بتأجيل جلسة الاستماع لبحث قرارها بحل البرلمان، الأمر الذي أثار اضطرابات سياسية.

واعترضت المعارضة في البلاد على قرار حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بناءً على طلب عمران خان.

ولم يذكر مجلس تقييم المحكمة العليا، الذي يتألف من خمسة قضاة، تفاصيل حول موعد الجلسة.

ويشار إلى أن قرار المحكمة قد يمهد الطريق لعودة مجلس النواب وانتخاب حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد.