لأنها دافعت عن المسلمين.. السلطات الفرنسية تغلق جمعية التنسيق ضد العنصرية

أسباب كاذبة ومزيفة

وفي سياق متصل، أوضح أنه تم إغلاق الجمعية، التي تكافح الإسلاموفوبيا في 20 أكتوبر، بقرار من مجلس الوزراء الفرنسي.

وأشار إلى أن جميع الأسباب التي طُرحت كسبب للإغلاق هي أكاذيب وافتراءات غير صحيحة.

وأضاف: “لقد قالوا إننا حرضنا ضد الحكومة، وضد فرنسا، وبأننا حرضنا الناس ضد قوات الأمن الفرنسية إلا أن ذلك غير صحيح، فنحن نفعل عكس ذلك تمامًا”.

وأكد على أنهم يحاولون الدفاع عن حقوق المظلومين وحقوق الناس وحقوق المهاجرين والمسلمين، منوهًا إلى أنهم يدافعون عن القضية الفلسطينية.

وأردف الشعانبي: “إنهم يصورون موقفنا ضد الصهيونية على أنه معاداة للسامية، لقد أظهروا تعليقات أولئك الذين يتابعون جمعيتنا على وسائل التواصل الاجتماعي كدليل لإيقاف الجمعية”.

جمعية جديدة

وعلى صعيد متصل، قال رئيس الجمعية عبد العزيز الشعانبي: “سنواصل محاربة الظالمين بالدفاع عن حقوق المظلومين، تواصلنا مع المحامين في باريس لرفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية، سنفعل كل مابوسعنا”.

واستطرد: “إذا لم ننجح، فسنقدم هذا الاضطهاد إلى المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، فجمعيتنا كانت تدافع عن حقوق النساء اللواتي طردن من المدارس لارتدائهن الحجاب”.

ولفت إلى أنهم كانوا يدافعون عن أشخاص طُردوا من عملهم بسبب ذهابهم إلى المسجد، وكانوا أيضًا يدافعون عن النساء اللواتي طردن من عدة أماكن لارتدائهن الحجاب.

دولة شبه ديكتاتورية

وعلى صعيد أخر، أكمل الشعانبي حديثه قائلًا: “تريد أخواتنا النساء المسلمات الحصول على رخصة قيادة، لكن هذا ممنوع بسبب الحجاب، ويقولون لهن، “لا يمكنكم الحصول على رخصة قيادة طالما أنتن محجابات”.

في حين تُطرد أخواتنا من المطاعم ويقولون لهن: “إنكن ترتدين الحجاب، لا يمكنكم الدخول”.

وأكد على أن العنصرية منتشرة على نطاق واسع في فرنسا، منوهًا إلى أن الفرنسي العادي أيضًا أصبح يطرد النساء المسلمات لارتدائهن الحجاب.

وأشار إلى أن السلطات الفرنسية تدعي الحرية والحريات لكنهم لا يطبقون شيئًا من ذلك، مضيفًا: “لقد أصبحت فرنسا حرفيًا دولة شبه ديكتاتورية”.