الخارجية التركية ترفض موقف القمة الأوروبية “غير القانوني” حيالها

على الرغم من أن عددًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما فيها رئيس الدورة الحالية له، قد سعت للحوار والاتصال مع تركيا منذ قمة الاتحاد الأوروبي في 1 و 2 أكتوبر، إلا أنه لم يتم التواصل والحوار بين تركيا والاتحاد الأوروبي بعد، بسبب السياسات الضيقة لدولتين.

إن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تستغل التضامن بسبب العضوية وحق النقض في الاتحاد، عبر إثارة مطالب متطرفة ضد تركيا، لوضع العلاقة بين الاتحاد وتركيا في حلقة مفرغة، الأمر الذي يلحق الضرر في المصالح المشتركة للجانبين وأمن واستقرار المنطقة.

نرفض الموقف المتحيز وغير القانوني، والذي لم يتم تبنيه من قبل غالبية دول الاتحاد الأوروبي، وتم إدراجه في نتائج قمة الاتحاد الأوروبي بسبب ضغوط التضامن وحق النقض، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا قبرص، وشرق الأبيض المتوسط وبحر إيجة والقضايا الإقليمية.

تعلن تركيا دائماً استعدادها لبدء المشاورات الاستكشافية مع اليونان دون شروط مسبقة، رغم خطوات اليونان الاستفزازية وذلك من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

إن تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية تبذلان جهوداً بحسن نية منذ 2004 ولغاية اليوم من أجل جعل موارد الهيدروكربون عنصر استقرار للمنطقة وليس عنصر توتر، وكانتا دائماً الجانب الذي يتبنى المبادرات البناءة والإيجابية.

جعل الاتحاد نفسه مرة أخرى أسيراً لإملاءات الإدارة الرومية في جنوب قبرص، من خلال تجاهله لإرادة الشعب التركي القبرصي الذي يعد شريكا في ملكية الجزيرة، وكذلك في مسألة منطقة مرعش المغلقة. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتخلى عن موقفه هذا، الذي يمنع التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية قبرص على أساس الحقائق في الجزيرة.

إن الطريقة الأكثر جدوى للخروج من هذا الوضع هي اجتماع القبارصة اليونانيين مع القبارصة الأتراك ومناقشتهما مسألة احتياطيات الهيدروكربون في شرق البحر الأبيض المتوسط وتقاسم الإيرادات، وكذلك اتخاذ خطوات ملموسة نحو التسوية. في الواقع، يعد المؤتمر الإقليمي لشرق المتوسط فرصة في هذا الصدد. ستستمر تركيا بتصميم في حماية الحقوق المشروعة لتركيا وجمهورية شمال قبرص التتركية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

إن دفع اليونان المهاجرين إلى عرض بحر إيجة وتورط “فرونتكس” في هذه الإجراءات أمر مخز للاتحاد الأوروبي. لا يمكن الحديث عن الإدارة المسؤولة لتدفقات الهجرة دون وضع حد لهذه الانتهاكات وممارسات الترحيل الجماعي، التي تعد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ويتم إدانتها بشدة من قبل الجمهور الدولي. يجب على الاتحاد الأوروبي إظهار الحساسية فيما يتعلق بإدارة الهجرة ليس تجاه تركيا ولكن على وجه التحديد تجاه اليونان التي تمنهج المعاملة اللاإنسانية لطالبي اللجوء.

إن البدء للعمل في أسرع وقت ممكن بشأن تجديد بيان تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس، دون أي شروط مسبقة، سيكون من مصلحتنا المشتركة. وسيساعد هذا أيضًا في التغلب على التحديات المشتركة التي نواجهها في أوروبا وخارجها.

كما أكدنا دائمًا، يجب أن يتولى الاتحاد الأوروبي دور الوسيط النزيه، وأن يتصرف بشكل مبدئي واستراتيجي ومعقول.