وزير المالية التركي: نتوقع نموا بنحو 5 بالمئة في الربع الأول

توقع وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان، نمو اقتصاد البلاد بمعدل 5 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، وبرقم مكون من خانتين في الربع الثاني.

جاء ذلك في مقابلة أجراها الوزير التركي الإثنين، مع قناة “NTV” حول آخر التطورات الاقتصادية في البلاد.

وقال ألوان: “نتوقع نموا بنحو 5 بالمئة في الربع الأول، ونموا برقم مكون من خانتين في الربع الثاني”، وتابع قائلًا: “نتوقع أن يكون العام 2021 أكثر إيجابيًا من حيث النمو”.

وذكر أن تركيا حققت نموا اقتصاديا خلال العام الماضي رغم تحديات جائحة كورونا، لتحل بذلك في المركز الثاني بعد الصين في قائمة الدول الأكثر نموًا ضمن بلدان “مجموعة العشرين”.

وأشار أن العام 2021، بدأ بنشاط اقتصادي جيد واستمر النشاط الصناعي وزادت الإمكانات في الصادرات بشكل جيد.

وأوضح ألوان أن جائحة كورونا كانت من أهم الأحداث التي شهدها العالم خلال 100 عام ماضية، والتي هزت اقتصادات العالم وأدخلتها في مشاكل خطيرة ومعدلات مرتفعة من الاقتراض.

وأشار إلى أن إجمالي الدين العالمي زاد بمقدار 24 تريليون دولار، وأن جميع البلدان ستكافح العجز في الميزانية لمدة 3-4 سنوات مقبلة.

وحول المشكلات التي واجهت سلاسل التوريد خلال الجائحة، أشار ألوان إلى ضرورة إنشاء نظام متعدد الأقطاب دون الاعتماد على مركز التوريد في الصين والشرق الأقصى.

وأضاف أن تركيا تتمتع بمزايا مهمة في هذا المجال من حيث الموقع الاستراتيجي والموارد والطاقة البشرية والبنية التحتية القوية.

وبشأن مكافحة التضخم، أكد الوزير أنه لا توجد أية تغييرات في سياسات الاقتصاد الكلي الأساسية، مضيفا: “سنواصل مكافحة التضخم بشكل حاسم”.

وشدد على أن “مكافحة التضخم هي إحدى الأولويات الرئيسية لسياساتنا الاقتصادية”.

وأوضح أن هناك إجراءات مختلفة لحل المشكلات الهيكلية للتضخم ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا أنه لا يمكن حل مشكلة التضخم عبر السياسات النقدية فقط، بل يتطلب أيضا العمل على السياسات المالية العامة والقطاع المالي والمشكلات الهيكلية بشكل دائم.

وأشار إلى أن البنك المركزي التركي سيواصل اتباع السياسة النقدية المتشددة حتى تحقيق استقرار الأسعار وانخفاض مستدام في التضخم.

وبخصوص تأثير الجائحة على الميزانية، قال ألوان، إن الإنفاق الإضافي في الميزانية بلغ 46.5 مليار ليرة (نحو 5.81 مليارات دولار)، وتابع: “هذا غير كافي، لكننا نحاول تقديم الدعم اللازم في إطار إمكانياتنا”.

وأضاف أنه رغم ذلك الإنفاق الإضافي تم تخفيض العجز في الميزانية بنسبة 3.5 بالمئة.

يشار أن تركيا حققت نموا اقتصاديا بمعدل 1.8 بالمئة خلال العام 2020، رغم تحديات جائحة كورونا، لتحل بذلك في المركز الثاني بعد الصين، في قائمة الدول الأكثر نموا ضمن بلدان مجموعة العشرين التي تضم كبرى اقتصادات العالم.

كما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان في 12 مارس/ آذار الجاري، حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، مؤكدا تصميم حكومته على الارتقاء بالبلاد إلى مصاف الدول العشر الكبار اقتصاديا.

وسبقها في مارس 2020، حزمة جديدة من التدابير لمواجهة كورونا تحمل اسم “درع الاستقرار الاقتصادي”، وخُصصت لها 100 مليار ليرة (قرابة 15.5 مليار دولار)، كخطوة لاحتواء الأزمة وتفادي البلاد تسجيل خسائر.