خبير ألماني: الإصلاحات التركية تحسن العلاقات مع المستثمرين

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية – التركية ماركوس سليفوغت إن السياسة النقدية المتشددة التي تسمح بمعدلات الفائدة الحقيقية في تركيا، جددت ثقة المستثمرين، وإن حزمة الإصلاحات الأخيرة ستقوي الاقتصاد التركي وتحسن العلاقات مع المستثمرين.

والأسبوع الماضي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزمة إصلاحات اقتصادية، تشمل سياسات استقرار الاقتصاد الكلي، الى جانب سياسات هيكلية تم العمل عليها لفترة طويلة.
وركزت إصلاحات الاقتصاد الكلي على المالية العامة واستقرار الأسعار وقطاع التمويل وعجز الحساب الجاري والتوظيف والسياسات الهيكلية. بينما ركزت الإصلاحات الهيكلية على الحوكمة المؤسسية وتشجيع الاستثمار وتسهيل التجارة الداخلية ومراقبة الأسواق.

وفي مقابلة مع الأناضول، أوضح سليفوغت أن الاستثمارات الألمانية في تركيا خلال الفترة من 2002 إلى 2020 بلغت 10,2 مليار دولار وأن ألمانيا تعد خامس أكبر دولة منفذة للاستثمارات المباشرة في تركيا خلال الفترة المذكورة.

وأضاف سليفوغت أن تركيا تتمتع بمميزات عديدة تجعلها سوقا كبيرة وواعدة بالنسبة للمستثمرين الألمان مثل الموقع الاستراتيجي، والأيدي العاملة المؤهلة والخصائص الديموغرافية المتميزة.

وأشار إلى أن الارتباط المباشر بين تركيا وألمانيا في إطار اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي يعد ميزة مهمة بالنسبة للشركات الألمانية.
وأكد سليفوغت أن استثمارات الألمان في تركيا تمثل مكسباً لكلا الطرفين، موضحا أن هناك حوالي 7 آلاف و 556 شركة ألمانية في تركيا يعمل بها نحو 140 ألف شخص.

وحول القطاعات التي يفضل المستثمرون الألمان الاستثمار بها في تركيا قال سليفوغت إن قطاع صناعة السيارات وصناعة الماكينات يأتيان على رأس تلك القطاعات.

وتابع: “30 في المئة من أعضاء غرفة التجارة والصناعة الألمانية- التركية يستثمرون في قطاع الصناعة والإنتاج. كما لدينا استثمارات مهمة في قطاعات الصناعات الطبية، والأدوية، واللوجيستيات، والصناعات الكيماوية، والطاقة المتجددة، والتمويل، والنسيج، وقطاع البيع بالتجزئة.”

– نمو إيجابي رغم جائحة كورونا

ولفت سليفوغت إلى أن نجاح تركيا في تحقيق نمو إيجابي عام 2020 – وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي- رغم وباء كوفيد-19 أمر جدير بالتقدير.
وأضاف أن العلاقات التجارية بين تركيا وألمانيا تسير على نحو جيد حتى في فترات الأزمات العالمية وأن هذا يعد مؤشراً على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد سليفوغت رغبتهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح أن السياسة النقدية الجديدة التي تسمح بمعدلات الفائدة الحقيقية جددت ثقة المستثمرين على الصعيد الدولي من جهة، وعلى الصعيد التركي-الألماني من جهة أخرى، وساهمت في تدفق رؤوس أموال ضخمة لتركيا، كما عززت من قيمة عملتها المحلية.

واستطرد: “بصفتي شخص لديه خبرة بقطاع البنوك ومجال الاستثمار وشراء وبيع الشركات، يمكنني أن أقول إنني أرى أن تركيا لم تحظ بعد القيمة التي تستحقها.”

– أهمية تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي

وأشار سليفوغت إلى أن الروابط الاقتصادية بين البلدين شهدت نمواً كبيراً على مدار الـ25 عاماً الأخيرة.

وأضاف أن اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي تعد محفزا قويا للعلاقات التجارية بين ألمانيا وتركيا.

وأكد أن عالم الأعمال الألماني-التركي مهتم جداً بتحديث وتوسيع نطاق اتفاقية الاتحاد الجمركي، وأن العديد من الغرف التجارية في دول الاتحاد الأوروبي ترى أن تحديث الاتفاقية سيعود بالنفع أكثر على الطرفين.

وأوضح أن حجم التجارة بين تركيا والاتحاد الأوروبي عند توقيع الاتفاقية عام 1995 كان 30,2 مليار دولار، بينما وصل إلى 171,5 مليار دولار عام 2019.

وتابع: “لقد تغير المناخ التجاري العالمي كثيرا في الـ25 عاماً الأخيرة. وأظهرت جائحة كورونا أهمية الشراكات الإقليمية والاستراتيجية الموثوقة. ويجب تناول بعض القطاعات مثل الخدمات والزراعة ومناقصات القطاع العام في إطار اتفاقية مُحدثة.”

وأعرب سليفوغت عن رغبتهم في استمرار التواصل الإيجابي بين أوروبا وتركيا.