صحيفة عبرية: 42 بالمئة فقط من الضباط يرغبون بالخدمة بعد الحرب

أظهر استطلاع داخلي في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 42 بالمئة فقط من الضباط في الخدمة العسكرية الدائمة يريدون الاستمرار في الخدمة بعد انتهاء الحرب على غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر / تشرين الأول 2023.

ووصفت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية، الجمعة، هذه المعطيات بأنها “مقلقة ومثيرة للاهتمام”، وأنها “أذهلت قيادة الجيش الإسرائيلي”.

وقالت: “انخفاض مقلق في استعداد الضباط الدائمين لمواصلة خدمتهم العسكرية”.

وأضافت: “وفقا لاستطلاع أجرته شعبة القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي هذا الشهر، كان هناك انخفاض كبير في استعداد الضباط الدائمين للبقاء”.

وأوضحت: “أجاب 42 بالمئة فقط بالإيجاب على سؤال ما إذا كانوا يريدون مواصلة الخدمة، مقارنة بنسبة 49 بالمئة تم تسجيلها في شهر أغسطس / آب 2023”.

وتابعت: “مثل هذا الانخفاض في تسعة أشهر، خلال حرب استمرت ما يقرب من ثمانية أشهر، أذهل قيادة الجيش الإسرائيلي”.

وأشارت الصحيفة إلى “زيادة في طلبات الضباط للتقاعد من الجيش أثناء الحرب”.

وقالت: “في الاستطلاع، سئل الضباط عما إذا كانوا راضين عن مستوى رواتبهم، وأجاب 30 بالمئة فقط بـ “نعم”؛ علما بأن 60 بالمئة من العاملين في القطاع الخاص أجابوا على نفس السؤال بالإيجاب”.

وأضافت الصحيفة: “ليس من المستغرب أن تكون هناك فجوة بين النظام العسكري والقطاع الخاص، ولكن الفجوة المزدوجة تمثل الغضب والاستياء بين أولئك الذين يخدمون بالجيش”.

وعددت الصحيفة الأسباب التي تدعو الضباط للاستياء وهي: “الحرب الطويلة طاحنة، والحياة الأسرية المتضررة لكل من الرجال والنساء الذين لا يرون أزواجهم والفتيان والفتيات، والتعويض غير المناسب في ضوء ساعات العمل الطويلة إلى جانب الضغط والمسؤولية التي تنطوي عليها بعض الوظائف”.

ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير بالجيش الإسرائيلي (لم تسمه): “يشعر الضباط الدائمون بالمسؤولية عن العواقب القاسية للحرب، الشعور بالفشل يطارد الضباط ولا يريدون الخدمة في جهاز فاشل”.

ومنذ 7 أكتوبر، تواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة مخلفة أكثر من 118 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.​