“التعاون الإسلامي” تحذر من “الإبادة الجماعية والتطهير العرقي” بغزة

حذّرت منظمة التعاون الإسلامي من استمرار “الإبادة الجماعية والتطهير العرقي” بقطاع غزة، في ظل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة عليها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيانها الختامي عقب الدورة الـ 15 لقمة “التعاون الإسلامي”، والتي انعقدت في العاصمة الغامبية بانجول، يومي السبت والأحد.

البيان الختامي طالب بوقف “فوري وغير مشروط” لإطلاق النار وللهجمات على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى جانب إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة وفتح ممر إنساني وتأمين المياه والكهرباء.

وحذّر من استمرار “الإبادة الجماعية والتطهير العرقي” بالقطاع، في ظل مواصلة الحرمان من المياه، والوقود وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية.

وشدد البيان على رفضه بالمجمل تهجير الشعب الفلسطيني قسرا من أراضيه أو نقلهم إلى مناطق أخرى.

وجدد “الدعم القوي” للمنظمة لكفاح الشعب الفلسطيني المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته وعاصمتها القدس.

كما دعا البيان المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل كي تمتثل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وطالب بوقف سياسات الاحتلال والاستعمار وممارسات الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.

وأكد على أن استمرار هذه الممارسات ستطيل أمد النزاع، وستتسبب بالمزيد من الآلام والفوضى في المنطقة، وستقلل من فرص تحقق حل الدولتين.

وفي وقت سابق الاثنين، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان إنه دعا “السكان المدنيين إلى الإجلاء المؤقت من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح”، والذهاب إلى منطقة المواصي.

وأضاف: “هذه العملية ستمضي قدما بشكل تدريجي بناء على تقييم الوضع المتواصل الذي سيجري طيلة الوقت”.

ونشر الجيش الإسرائيلي على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي خرائط تبين طرق الاخلاء.

وأضاف أنه “سيواصل العمل لتحقيق أهداف الحرب ومنها تفكيك حماس وإعادة جميع المختطفين”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.