ألمانيا تدعي توافق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل مع القانون الدولي
شبكة أخبار تركيا للناطقين باللغة العربية :
ادعت ألمانيا أن صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل، تمت بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.
جاء ذلك على لسان تانيا فون أوسلار-غليشن، مديرة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الألمانية، خلال جلسة اليوم الثاني للدعوى التي رفعتها جمهورية نيكارغوا ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية والتي تطالب فيها برلين بوقف الدعم العسكري لإسرائيل.
وأوضحت غليشن أن أمن إسرائيل هو “أساس السياسة الخارجية الألمانية”، مدعيةً أن “نيكاراغوا تنكر حق إسرائيل في الوجود”.
وتابعت: “ألمانيا كانت دائماً داعية لتعزيز وتقوية القانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية. وتبذل قصارى جهدها للوفاء بمسؤولياتها تجاه الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. وبرلين ترفض بشكل قاطع اتهامات نيكاراغوا”.
وأضافت أن ألمانيا تدعم الشعب الفلسطيني وحل الدولتين، وتدعم أيضا حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم داخل حدود عام 1967، وترفض سياسات الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل.
وذكرت أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة “سيكون ممكناً إذا أطلقت حماس سراح الرهائن”.
والاثنين، بدأت محكمة العدل الدولية، جلسة الاستماع الأولى في اتهام ألمانيا بـ”تسهيل ارتكاب إبادة” بحق الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.
ووفق ما نشرته صفحة المحكمة، عبر منصة “إكس”، افتتحت نيكاراغوا المرافعة الشفهية بشأن طلبها إصدار “تدابير مؤقتة” ضد ألمانيا في الدعوى المقدمة في الأول من مارس/ آذار الماضي.
وتعد “العدل الدولية” أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
وقالت نيكاراغوا، في طلب الدعوى، إن ألمانيا “تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، غداة المحرقة النازية”.
وتابعت أن “ألمانيا تسهّل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية (إلى إسرائيل)، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين”.
وتحث نيكاراغوا قضاة المحكمة (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) على فرض “تدابير مؤقتة”، لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، وبينها الأسلحة.
و”التدابير المؤقتة” هي أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
