الرئاسة الفلسطينية تحمل واشنطن مسؤولة وقف “العدوان” الإسرائيلي
شبكة أخبار تركيا للناطقين باللغة العربية :
حملت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، الإدارة الأمريكية مسؤولية وقف الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.
جاء ذلك وفق تصريحات للناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
وقال أبو ردينة إن “العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني يشير بوضوح إلى أن الاحتلال يصر على تحدي المجتمع الدولي، الذي يقف عاجزاً عن محاسبته”.
وأضاف: “نحذر الجميع من أن استمرار سلطات الاحتلال في شن حربها على شعبنا الفلسطيني، والتي جرت المنطقة برمتها إلى مربع الانفجار”.
وتابع أبو ردينة: “لن يتحقق الأمن والاستقرار لأحد، وسيدفع الجميع ثمن هذا التهور الإسرائيلي”.
وأضاف أن “حرب الإبادة في قطاع غزة واستمرار جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، تتطلب تدخلاً دوليا عاجلاً، خاصة من الإدارة الأميركية، لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها”.
وطالب متحدث الرئاسة “الإدارة الأميركية بالعمل الفوري على إجبار إسرائيل على وقف عدوانها، قبل الحديث عن أي حجج أو ذرائع لاستمرار هذا الاحتلال، وتحويل تصريحاتها إلى أفعال على الأرض، وهي الوحيدة القادرة على فعل ذلك”.
وقال “الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية وقف العدوان على شعبنا”.
ومضى: “استقرار وأمن المنطقة في خطر، نتيجة تردد الإدارة الأميركية في إجبار إسرائيل على وقف الحرب ، ووقف اقتحام مدينة رفح، ومخاطر وقوع التهجير”.
وأضاف: “الطريق الصحيح لإنهاء دوامة العنف والتصعيد هو الامتثال للشرعية الدولية، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، لينعم العالم بالسلام والأمن والاستقرار.
وتابع: “من الضروري أن يتم تحرك عربي مع الجانب الأميركي، لاتخاذ قرار جدي من الإدارة الأميركية لوقف الحرب، ومنع التهجير، حتى لا تبقى دوامة العنف والموت مستمرة، والتي لن ينجو منها أحد”.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الجيش عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، ما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلفت 446 قتيلا ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
في موازاة ذلك، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
