مسؤول أممي يأسف لخطط توسيع المستوطنات بالضفة الغربية

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك، الجمعة، عن أسفه خيال الخطط الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن ذلك قد يرقى إلى “جريمة حرب” بموجب القانون الدولي.

وقال تورك، في تقرير لمجلس حقوق الإنسان، إن “التقارير التي صدرت الأسبوع الجاري بشأن خطط إسرائيل بناء 3476 وحدة سكنية استيطانية إضافية بالضفة الغربية، تتعارض مع القانون الدولي”.

وشدد المسؤول الأممي، بحسب بيان صادر عن مكتبه، على أن “إنشاء المستوطنات وتوسيعها المستمر هو بمثابة نقل إسرائيل لسكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، وهو ما يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي”.

والأربعاء، أعلنت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، عبر منصة “إكس”، التصديق على “قرابة 3500 وحدة (استيطانية) إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”، مضيفة: “لقد وعدنا ونحن نفي”.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.

وجاء الكشف عن الوحدات الاستيطانية الجديدة في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب، رغم مثولها للمرة الأولى منذ قيامها في 1948 أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في حق الفلسطينيين.