سي إن إن: مقترح أمريكي لهدنة مؤقتة وإطلاق المحتجزين الإسرائيليين بغزة

كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة وزّعت مسودة مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق نار مؤقت مدته 6 أسابيع في غزة، يشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بالقطاع.

ونقلت الشبكة عن مصدر دبلوماسي بالأمم المتحدة اطلع على المسودة لم تسمّه، أنها “تدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لإبرام وبدء تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار الفوري لمدة ستة أسابيع تقريبًا في غزة مع إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين بمجرد موافقة الأطراف”.

تأتي هذه الخطوة مع انتشار تقارير عن انتهاء المفاوضات بلا تقدم ثم إعلان قناة “القاهرة الإخبارية” المصرية (خاصة) أن “مباحثات القاهرة المتواصلة منذ الأحد للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة مستمرة، وجولة جديدة تعقدها الأطراف الأربعاء”.

وهو ما قد يُقرأ في سياق الضغوط التي تمارسها واشنطن على حماس للقبول بالصيغة الراهنة للصفقة التي لا تلبي مطالب الحركة.

علما أن الولايات المتحدة وقفت إلى جانب حليفتها إسرائيل، واستخدمت 3 مرات “حق النقض” لمنع مشاريع قرارات تقدمت بها عدة دول بمجلس الأمن في الأشهر الأخيرة، دعت جميعها إلى “وقف إطلاق نار فوري” لوقف الكارثة الإنسانية في غزة.

وبحسب ما كشف المصدر الدبلوماسي لـ”سي إن إن”، “قالت الولايات المتحدة إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات بشأن مسودتها الأخيرة، ولن تتعجّل في الدعوة إلى تصويت بمجلس الأمن”.

ولكي ينجح القرار، يحتاج إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل من أصل 15، مع عدم استخدام الفيتو من جانب أي من الأعضاء الدائمين، وهم: فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، إلى جانب الولايات المتحدة صاحبة المشروع.

وأمس الثلاثاء، اتهم القيادي في حماس أسامة حمدان، خلال مؤتمر صحفي ببيروت، إسرائيل بـ”المماطلة”، محذرا من أن مسار المفاوضات غير المباشرة معها “لن يبقى مفتوحا بلا أفق مع استمرار العدوان وحرب التجويع ضد شعبنا (…) أو لكسب الوقت للمضي في حرب الإبادة ضد شعبنا”.

وصباح الأربعاء، أعلنت حماس أنها أبدت “المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان على شعبنا”.

واستدركت: “غير أن الاحتلال ما زال يتهرب من استحقاقات هذا الاتفاق، وخاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير احتياجات شعبنا”.

وترفض إسرائيل السماح لسكان غزة بحرية التحرك في عموم القطاع، كما تقف ضد التعهد بوقف دائم لإطلاق النار وسحب قواتها من القطاع عقب المرحلة الأولى للهدنة.

بل تريد إعادة أسراها ومن ثم مواصلة القتال وبدء عملية برية عقب انتهاء شهر رمضان، في رفح آخر منطقة شبه آمنة في القطاع التي يسكنها نحو 1.5 مليون إنسان أغلبهم نازحون، وفق تصريحات عديدة لمسؤولين حكوميين إسرائيليين.

وعلى أمل التوصل إلى هدنة قبل حلول شهر رمضان المبارك (يبدأ 11 مارس/ آذار الجاري فلكيا)، بدأت المفاوضات الراهنة في القاهرة الأحد بمشاركة كل من مصر والولايات المتحدة وقطر وحماس، بينما تغيب عنها إسرائيل.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم مثولها للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في حق الفلسطينيين.

وخلفت الحرب الإسرائيلية عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.