عوفر كسيف.. عضو كنيست يعارض الاحتلال كاد يفقد مقعده

لم يتوان النائب بالكنيست عوفر كسيف يوما عن إشهار موقفه الرافض للاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية وإدانته الشديدة لاعتداءات الجيش على الفلسطينيين.

لكن كسيف، النائب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، يدفع ثمن مواقفه هذه التي كادت أن تكلفه خسارة عضويته بالبرلمان الإسرائيلي (الكنيست).

من هو كسيف

بحسب الموقع الالكتروني للكنيست، كسيف مواليد 25 ديسمبر/كانون أول 1964 في مدينة ريشون لتسيون وسط إسرائيل، وحاصل على شهادة الدكتوراة بالفلسفة والسياسة.

انتخب لعضوية الكنيست للمرة الأولى عام 2019 ومنذ ذلك الحين حافظ على عضويته من خلال “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساوة” وهو حزب يهودي عربي مشترك.

عمل محاضرًا في مجال السياسة والحكم في الكلية التحضيرية بالجامعة العبرية، وكذلك مدرساً خارجياً في قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية.

وبرز على مدى السنين من خلال مشاركاته في المظاهرات المعارضة للاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية والتي أدت في بعض الأحيان لتعرضه للضرب.

وخلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي اندلعت في العام 1987 كان كسيف أول رافض للخدمة العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعرض للحبس.

محاولة عزله

غير أن محاولة إقصائه من عضوية الكنيست الإسرائيلي كانت هي الإجراء الأكثر حدة ضده، لكنها باءت بالفشل.

وقال الكنيست في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، الاثنين، إن 86 عضوا من أصل 120 أيدوا عزله، فيما عارض القرار 11 وامتنع باقي الأعضاء عن التصويت أو امتنعوا عن الحضور.

وبموجب قانون الكنيست فإنه يلزم الحصول على تأييد 90 عضوا من أجل عزل نائب وإن كان بالإمكان الاعتراض على مثل هكذا قرار إلى المحكمة العليا.

ولوحظ أن بين الممتنعين عن التصويت زعيم المعارضة رئيس حزب “هناك مستقبل” يائير لابيد وزعيم حزب “الوحدة الوطنية” بيتي غانتس وعضو الحزب غادي أيزنكوت.

تأييد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

وتم تقديم طلب عزل كسيف على خلفية توقيعه عريضة أيدت الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وقال عضو الكنيست من حزب “الليكود” أوفير كاتس، من على منصة الكنيست، الإثنين: “عقدت لجنة الكنيست جلستين طويلتين بحثت من خلالهما الطلب، فيما استمع أعضاء الكنيست بكل اهتمام إلى موقف ممثلة المستشارة القضائية للحكومة والمستشارة القضائية للكنيست”.

وأضاف: “وتم قبول اقتراح لجنة الكنيست بعد أن استمع أعضاء الكنيست إلى جميع المواقف، وقرأوا جميع الوثائق المعروضة عليهم ونظروا في المواقف القضائية. وكان الاستنتاج قاطعا: التوقيع على عريضة ضد دولة إسرائيل هو دعم للكفاح المسلح الذي تقوم به حماس”.

وتابع كاتس: “عوفر كسيف مؤيد للإرهاب ويمجد الإرهابيين ويضفي شرعية للاعتداء على جنود الجيش الإسرائيلي ويمس بشرعية دولة إسرائيل” وفق تعبيره.

أما عضو الكنيست من حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض عوديد فورير، المبادر إلى الاقتراح، فقال: “من وجهة نظر عضو الكنيست عوفر كسيف فإن جنودنا مجرمو حرب”.

وأضاف: “من وجهة نظره (كسيف) فإن أعضاء مجلس الوزراء الحربي مجرمو حرب. ولهذا السبب نحن هنا، كي نقول لن نقبل بالمزيد. لن يجلس أي أحد هنا داخل الكنيست من أجل العمل ضده”.

وتابع فورير: “قال رئيس المحكمة العليا أهارون باراك ضمن رأيه في لاهاي إنه في حال تم قبول الدعوى فإن دولة إسرائيل لن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها. عضو الكنيست عوفر كسيف لم ينسحب من كلامه حتى بعد إعطائه فرصة تلو أخرى”.

نية خبيثة

غير أن كسيف رد على الاتهامات من على منصة الكنيست: “وراء الكذبة التي يرتكز عليها طلب العزل هناك ثمة نية خبيثة واضحة تتمثل في الملاحقة السياسية وإسكات أي صوت ناقد”.

وأضاف: “هذا الطلب مبني على كذبة واضحة وهي أنني أدعم الكفاح المسلح لحماس. ليس هناك أبعد من ذلك، ولا باطل أقبح من ذلك”.

وتابع: “وراء هذه الكذبة نية خبيثة واضحة وهي الملاحقة السياسية وإسكات وتهميش أي صوت ناقد بشكل عام وللمواطنين العرب وممثليهم في الكنيست بشكل خاص، في حين أن الهدف النهائي هو إقصاؤهم التام من النقاش العام والبرلماني”.

واعتبر أنه: “لا يمكن للمجتمع الديمقراطي الليبرالي أن يقبل كأمر بديهي أقوال الحكم ومؤسساته. أنا لست مستعداً للقبول كأمر مفهوم ضمنا ادعاءات الحكومة فيما يتعلق بما يحدث في غزة”.

وأردف كسيف: “إن الثقة العمياء بمؤسسات الدولة لا توجد إلا في الأنظمة الدكتاتورية. توقيعي على العريضة (الداعمة لتوجه جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية) هو تعبير عن إبداء التشكيك في تصريحات الحكومة الإسرائيلية حول ما يحدث في غزة”.

وتابع: “كما أن نص العريضة لا يدعي حدوث إبادة جماعية، بل أن الواقع المعروض في لائحة الدعوى هو واقع يؤدي إلى الإبادة الجماعية”.

وأكمل: “وقبل التوقيع على العريضة، حذرت في الهيئة العامة من إيذاء الأبرياء والكارثة الإنسانية التي تحدث في غزة. لكن القيمة الأكثر أهمية التي أرشدتني هي قيمة الحياة”.

وقال: “ففي نهاية المطاف فإن العريضة ترمي أساسا إلى إنهاء الحرب وإراقة الدماء. يمكنكم أن تغضبوا من توقيعي، لكن لا يوجد أي علاقة بينه وبين دعم الكفاح المسلح”.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.

وتواصل المحكمة النظر في هذه الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم “إبادة جماعية”، وهذه أول مرة منذ قيامها عام 1948، تخضع فيها إسرائيل لمحاكمة أمام العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.