نواب بريطانيون: إرسال المهاجرين إلى رواندا يتعارض مع حقوق الإنسان

قال نواب في البرلمان البريطاني، إن خطة الحكومة لإرسال المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا “تتعارض بشكل أساسي” مع التزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان وتشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني، الاثنين، أن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة حول إرسال المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا “يعرض سمعة المملكة المتحدة للخطر” فيما يتعلق بسيادة القانون وحقوق الإنسان.

وأضافت أن البرلمان غير مقتنع بأن رواندا مكان آمن، مؤكدة أن “المكان الأنسب لحل مثل هذه القضايا المثيرة للجدل هو المحاكم”.

واتفقت حكومتا المملكة المتحدة ورواندا منذ أكثر من عام على إرسال بعض المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة كمهاجرين غير نظاميين أو في قوارب صغيرة إلى تلك الدولة الإفريقية، حيث سيقيمون هناك حتى تتم معالجة طلبات لجوئهم.

وتقول حكومة المملكة المتحدة إن هذه السياسة ستقضي على عمل العصابات الإجرامية، التي تنقل المهاجرين في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر.

ودفعت بريطانيا بالفعل لرواندا 140 مليون جنيه إسترليني (170 مليون دولار) بموجب الاتفاق، لكن لم يتم ترحيل أحد بعد إلى هناك.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قضت المحكمة العليا البريطانية بأن هذه السياسة “قانونية ولا تنتهك التزامات بريطانيا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين أو الاتفاقيات الدولية الأخرى”، ورفضت دعوى قضائية من العديد من طالبي اللجوء ومجموعات الإغاثة واتحاد مسؤولي الحدود.

لكن المحكمة سمحت للمدعين – بينهم طالبو لجوء من العراق وإيران وسوريا يواجهون الترحيل بموجب خطة الحكومة – بالطعن في هذا القرار، على خلفية مدى الأمان الذي سيتمتع به طالبو اللجوء في رواندا .