مصر: تعليق دعم الأونروا “عقاب جماعي غير مقبول” للفلسطينيين

أكد وزير خارجية مصر سامح شكري، تضامن بلاده مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشددا على أن القرارات الغربية بشأنها “عقاب جماعي غير مقبول للشعب الفلسطيني”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه شكري، مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، بحسب بيان للخارجية المصرية، بعد تعليق 10 دول تمويل الوكالة الأممية، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي “أونروا” في هجوم “حماس” يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونوّه شكري، خلال الاتصال الهاتفي، بـ”الدور المحوري الذي تضطلع به الأونروا وفق تكليفها الأممي، في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين”.

وأضاف “من غير المقبول اتخاذ بعض الدول قرارات بتعليق تمويلها لأنشطة الوكالة في هذا التوقيت دقيق الحساسية، فيما يبدو أنه بمثابة عقاب جماعي ضد جميع العاملين في الوكالة، والذين يبلغ عددهم حوالي 30 ألفا، وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني”.

وأشار شكري، إلى أن ذلك القرار جاء “إثر مزاعم تتعلق بتورط عدد محدود جدا من موظفي الوكالة في أحداث 7 أكتوبر”.

وتابع أنها “لاتزال قيد عملية تحقيق ومراجعة داخلية بأجهزة الوكالة، تتسم بالشفافية”

وشدد الوزير المصري، على أن “محاولات استهداف وكالة الأونروا في ظل هذا التوقيت الصعب، وتحجيم قدراتها على القيام بمهامها في غزة، يفاقم من الآثار الخطيرة لسياسة الحصار والتجويع والعقاب الجماعي التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين”.

وأكد “تضامن مصر الكامل مع وكالة الأونروا، وتقديم كافة أوجه الدعم لضمان استمرارها في توفير الخدمات الحيوية للفلسطينيين”.

من جانبه، أعرب المفوض العام للأونروا عن “أسفه لاتخاذ قرارات تعليق التمويل، في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة، وتداعياتها على انتظام مهام الوكالة خلال الفترة القادمة”.

ومنذ الجمعة، علقت 10 دول تمويل الوكالة الأممية “مؤقتا”، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي “أونروا” في هجوم “حماس” يوم 7 أكتوبر.

وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا.

وفي وقت سابق الأحد، أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها إزاء قيام بعض الدول بوقف مساعداتها للأنروا.

وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى “الإبادة الجماعية” في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية”.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الأحد 26 ألفا و422 شهيدا و65 ألفا و87 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.