حقوقية أمريكية: قرارات العدل الدولية ستكون اختبارا للعالم

قالت المحامية والحقوقية الأمريكية الشهيرة، ديالا شماس، إن إصدار محكمة العدل الدولية قرار بشأن الإجراءات الاحترازية التي طلبتها جنوب إفريقيا لوقف “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، سيكون بمثابة اختبار للمجتمع الدولي.

ووصلت المحامية بمركز الحقوق الدستورية ومقره نيويورك، إلى هولندا قادمة من الولايات المتحدة، لمتابعة جلسات قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس والجمعة، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة.

وأضافت شماس لمراسل الأناضول، خلال تقييمها للقرارات المحتملة التي قد تصدر عن محكمة العدل الدولية في الدعوى المذكورة، أن “الدعوى برمتها تعتبر لحظة تاريخية”.

وتابعت: “رغم أن جنوب إفريقيا تصرفت بالأصالة عن نفسها، إلا أن هذه القضية التي رُفعت في محكمة العدل الدولية لإنصاف الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية تستحق المتابعة الحقوقية والقانونية”.

وذكرت شماس أن جلسات الاستماع التي بُثّت على الهواء مباشرة، شاهدها الكثيرون حول العالم، وقد أبدى الجميع إعجابه – سواء محامين أو غيرهم – بالدعوى والمرافعة القانونية التي قدمتها جنوب إفريقيا للمحكمة ووجدوها مقنعة.

– جنوب إفريقيا تثير الإعجاب

وذكرت شماس أنه كان من اللافت للنظر قيام جنوب إفريقيا بتذكير القضاة بالتسلسل الزمني لاحتلال فلسطين.

وأضافت: “قال محامون من جنوب إفريقيا إن الأمر بدأ عام 1948، مشيرين إلى 75 عامًا من الفصل العنصري”.

وأردفت: “من المؤكد أنه كان من المثير للإعجاب بالنسبة للفلسطينيين والعالم أن يسمعوا ذلك من مسؤول في جنوب إفريقيا”.

وشددت شماس على أن المحامين في جنوب إفريقيا طرحوا دعوى قانونية وأخلاقية قوية للغاية تفي بجميع عناصر الإبادة الجماعية.

لم يتم الرد على مرافعة جنوب إفريقيا

وأشارت شماس إلى أن دفاع إسرائيل في الجلسة ركز على أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحركة “حماس” بدلا من الرد على مرافعة جنوب إفريقيا، وهو الدفاع الذي توقعه المحامون الممثلون لجنوب إفريقيا.

وأوضحت: “في جميع مقابلاتها العامة، أعلنت إسرائيل مرارا عن الحجج التي قدمتها إلى المحكمة (حول أحداث 7 أكتوبر وحماس)، ولهذا السبب انطلق المحامون الممثلون لجنوب إفريقيا دفاعهم بدحض المزاعم الإسرائيلية.

وأشارت المحامية إلى أن جميع الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل متذرعة بـ”حماس” وموقفها الرامي إلى تعطيل استخدام قواعد القانون الدولي ضدها لا يعتبر أمرًا مُبرّرًا بأي شكل من الأشكال.

واستشهدت بعبارة المحامي الجنوب إفريقي في جلسة الاستماع التي قال فيها: “بغض النظر عن حجم الفظائع أو مدى خطورة الهجوم (الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر)، فإن الإبادة الجماعية (التي تقترفها إسرائيل) ليست أبدًا ردًا مشروعًا. إن الإبادة الجماعية ليست قانونية ولا يمكن استخدامها كحق من حقوق الدفاع عن النفس”.

سيكون اختبارا للمجتمع الدولي

وتوقعت شماس أن تقبل محكمة العدل الدولية طلبات جنوب إفريقيا بشأن اتخاذ تدابير احترازية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وقالت: “سيكون هذا بمثابة اختبار للمجتمع الدولي، لأن من يسمح لإسرائيل بمواصلة انتهاكاتها دون محاسبة هي الدول التي لم تعلن بعد وقف دعمها لتل أبيب؛ وأقصد هنا الولايات المتحدة على وجه الخصوص، فهي دعمت إسرائيل دون قيد أو شرط، وكررت هذا الدعم باستمرار”.

وأوضحت الحقوقية الأمريكية أن “الأنظار ستتجه نحو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حال صدور قرارات بشأن إجراءات احترازية”.

وقالت: “آمل أن يسحبوا (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) دعمهم العسكري والسياسي والدبلوماسي المقدّم لإسرائيل”.

وأشارت إلى أن قرار محكمة العدل سيفتح الباب أمام العديد من القضايا الجديدة، وخاصة القضايا المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.

وتابعت: “أعتقد أن الدول المختلفة يمكنها أيضًا رفع قضايا جنائية بناءً على الولاية القضائية العالمية، ومن المؤكد أن قرار (العدل الدولية) سيشكل مرجعًا قانونيًا لهذه القضايا”.

السؤال الحقيقي: ماذا ستفعل واشنطن بمجلس الأمن

وفي حديثها عن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها جنوب إفريقيا أو الدول الأخرى إذا لم يلتزم الإسرائيليون بالإجراءات المؤقتة، قالت شماس: “أعتقد أن السؤال الحقيقي هو ماذا ستفعل الولايات المتحدة في مجلس الأمن”.

وتساءلت: “هل ستستخدم (واشنطن) حق النقض الفيتو لوقف تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية؟ لسوء الحظ، سوف يتحول هذا القرار في النهاية إلى مشكلة سياسية”.

أردفت قائلة: “وكما قال أحد المحامين من جنوب إفريقيا بالأمس، فإن قيمة وشرعية وموثوقية القانون الدولي على المحك بهذه القضية”.

وتطالب جنوب إفريقيا المحكمة بفرض تدابير احترازية موقتة لإجبار إسرائيل “على عدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية، ومنع الإبادة الجماعية، ومعاقبة مرتكبيها”.

وتهدف هذه التدابير المؤقتة إلى منع تدهور الوضع بشكل أكبر أثناء استمرار المحاكمة.

وتطلب جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، حيث طلبت من المحكمة أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.

كما تطالب جنوب إفريقيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك غذاء وماء ووقود ومواد طبية ونظافة كافية، ومأوى وألبسة.

وأيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة لهذا الغرض، وتقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة، والامتناع عن التصرفات التي من شأنها تعقيد القضية أو إطالة أمدها.