فصائل فلسطينية: سعي إسرائيل لاستحداث هيئات تدير غزة “مؤامرة فاشلة”
فصائل فلسطينية: سعي إسرائيل لاستحداث هيئات تدير غزة “مؤامرة فاشلة”
شبكة أخبار تركيا للناطقين باللغة العربية :
أكدت الفصائل الفلسطينية، مساء السبت، أن مخططات إسرائيل لاستحداث هيئات محلية أو عشائرية لإدارة قطاع غزة “مؤامرة ستفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني”.
جاء ذلك في بيان لـ”لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية”، التي تضم معظم الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية.
وقالت الفصائل، في البيان الذي نشرته حركة حماس، على منصة “إكس”، إن إسرائيل “ما زالت تسعى في مخططها القديم الجديد لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير شعبنا لكن مخططها هذا سيفشل ويسقط”.
وأضافت أن إسرائيل تعمل على “استحداث هيئات محلية مدنية أو عشائرية كما يزعم لإدارة قطاع غزة، وهذا لن يتحقق”.
وذكرت أن “مخطط قادة الاحتلال (الإسرائيلي) يهدف إلى خلق واقع جديد في قطاع غزة، يديره الاحتلال ومن يخضع لإملاءاته، عبر ما يسميه إدارة مدنية أو عشائرية في شكلها، سياسية في جوهرها، تهدف إلى استباق نتيجة الحرب بتشكيل إدارة مدنية من جديد لإدارة القطاع تكون تحت سيطرته وخاضعة له على غرار أنماط ونماذج سابقة”.
وأكدت الفصائل، أن “فشل العدوان العسكري في تحقيق أهدافة المعلنة جعل دولة الاحتلال تستبق الأمور عبر هذه المخططات العدوانية، والتي يرفضها شعبنا ومكوناته السياسية والمجتمعية والمدنية كافة”.
واعتبرت أن أي تعامل مع هذه المقترحات “خيانة وطنية لن يقبلها أحد أو يوافق عليها”.
ومنذ بدء موجة التصعيد الحالية في قطاع غزة، تحدث مسؤولون إسرائيليون برؤى مختلفة عن إدارة غزة في “مرحلة ما بعد حماس”، بينما ردت الحركة والسلطة الفلسطينية بأن “إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني خاص”.
وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”، شنت “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” فجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحيط غزة، بعد أن اخترقت الجدار العازل المزود بتكنولوجيا دفاعية متقدمة.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت “”22 ألفا و722 شهيدا، و58 ألفا و166 مصابا” معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.