أكثر من 5000 جندي معاق من جنود الاحتلال دخلوا قسم التأهيل في 2023

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الجمعة، إن العام 2023 شهد إضافة أكثر من 5 آلاف معاق جديد من الجيش الإسرائيلي إلى قسم إعادة التأهيل.

وأفادت الصحيفة بأنه: “في عام 2023، تمت إضافة أكثر من 5000 معاق جديد من الجيش الإسرائيلي إلى قسم إعادة التأهيل”.

وأشارت إلى أن من بين المعاقين الجدد “3400 منذ بداية الحرب” على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع ارتفاع عدد المعاقين في 2024 إلى 12500، وفق تقديرات وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة: “التوقعات (للعام 2024) صادمة حيث سيتم الاعتراف بـ 12500 مقاتل كمعاقين، وهذا تقدير متحفظ وحذر للغاية، ومن المتوقع أن يصل حجم الطلبات إلى 20 ألفا”.

ولفتت إلى أنه “من المهم الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل المدنيين الذين أصيبوا منذ 7 أكتوبر”.

وقالت الصحيفة: “لسوء الحظ، ليس من الضروري أن تكون خبيرا كبيرا لترى أن القتال يسبب عددًا لا يحصى من إصابات الأطراف الخطيرة”.

وأضافت: “يتحدث الخبراء عن حاجة ماسة إلى مجموعة واسعة من برامج إعادة التأهيل، والتي تشمل ملحقات طبية وسكن ومركبة مناسبة ودعم اجتماعي وعقلي وعلاجات إعادة التأهيل باهظة الثمن”.

وتابعت: “مجرد شراء الأطراف الاصطناعية وحده يمكن أن يصل إلى مبالغ ضخمة تصل إلى عشرات آلاف من الشواكل للشخص المصاب”.

والثلاثاء الماضي، قال موقع “واللا” العبري إن “جناح إعادة التأهيل يعالج إجمالا أكثر من 64 ألف جندي معاق في الجيش الإسرائيلي، بينهم 8640 يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة”.

ولفت إلى أنه “يمكن أن تظهر أعراض الصدمة القتالية أثناء أو عقب نشاط ما، وقد يشعر الجندي الذي يعانيها، من بين أمور أخرى، بتسارع النبض وزيادة التعرق وارتفاع مفاجئ في ضغط الدم واهتزاز الجسم بشكل لا يمكن السيطرة عليه، والارتباك وعدم القدرة على التركيز”.

وفي 7 أكتوبر 2023، أطلقت “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

وردًا على ذلك، شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس “22 ألفا و438 شهيدا و57 ألفا و614 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.