تركيا ترفض الادعاءات الواردة بحقها في تقرير المفوضية الأوروبية

رفضت وزارة الخارجية التركية الادعاءات والانتقادات غير العادلة الواردة في التقرير الأوروبي، لا سيما المتعلقة بالمعايير السياسية والفصول الخاصة بالسلطة القضائية والحقوق الأساسية.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية، الأربعاء، تعليقا على تقرير المفوضية الأوروبية بشأن تركيا لعام 2023.

وذكّرت الخارجية التركية الاتحاد الأوروبي بأن السياسات القائمة على القيم العالمية يجب ألا تكون صالحة لأوكرانيا فحسب، بل لجميع أنحاء العالم بما في ذلك الشرق الأوسط.

وأضاف البيان: “على الرغم من أن تقرير تركيا لعام 2023 هو التقرير الخامس والعشرون الذي أعدته المفوضية لبلدنا، فإن حقيقة تمسك الاتحاد الأوروبي بنهجه غير العادل والمتحيز تجاه تركيا أمر مقلق لمستقبل قارتنا التي تواجه العديد من التهديدات”.

وتابع: “نرفض بشكل كامل الادعاءات التي لا أساس لها والانتقادات غير العادلة، خاصة في المعايير السياسية والفصل الخاص بالسلطة القضائية والحقوق الأساسية”.

وأردف: “على الرغم من كل الجهود التي بذلناها فإن الفصل 23 الخاص بالسلطة القضائية والحقوق الأساسية، والفصل 24 الخاص بالعدالة والحرية والأمن لم يتم فتحهما منذ عام 2009 بسبب عرقلة سياسية لدولة عضو”.

وأكد أن “تقديم ادعاءات غير عادلة ضد بلدنا بشأن العديد من القضايا في مجال الحقوق الأساسية، والتي هي مثيرة للجدل حتى فيما بين الدول الأعضاء، هو مظهر من مظاهر نهج الاتحاد الأوروبي غير الصادق، وازدواجية المعايير”.

وزاد البيان: “من غير المتسق عرقلة آليات الحوار والتعاون رفيعة المستوى الحالية مع الدولة المرشحة تركيا بشأن السياسة الخارجية والتطورات الإقليمية، والأمن والدفاع والقضايا القطاعية، ومن ثم يتم الادعاء بأن امتثالنا لسياسات الاتحاد الأوروبي في هذه المجالات الحيوية قد انخفض”.

وأكمل: “وعلى نحو مماثل، في الوقت الذي يُزعم بأن تركيا لم تفِ بالتزاماتها المتعلقة بالاتحاد الجمركي وإن هذا يشكل عقبة أمام العلاقات التجارية الثنائية، فإن تسييس وعرقلة مفاوضات التحديث التي من شأنها أن تسمح بالتغلب على هذه العقبات لا يزالان يشكلان أحد التناقضات المماثلة في الاتحاد الأوروبي”.

يتبع ///