فرنسا.. مجلس الدولة يصدّق على قرار منع العباءة بالمدارس

صدّق مجلس الدولة في فرنسا، الخميس، على قرار منع ارتداء العباءة في المدارس باعتباره يندرج ضمن “منطق تأكيد الانتماء الديني”.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، أعلى محكمة بالبلاد تنظر في الشكاوى ضد السلطات الحكومية، من أجل البتّ في إعادة النظر بمسألة حظر ارتداء الطالبات العباءة في المدارس، وفق إعلام محلي منه “فرانس 24”.

إعادة النظر بالقرار أمام مجلس الدولة، جاءت تلبية لطعن ضده تقدمت به جمعية “العمل من أجل حقوق المسلمين (ADM)”، باعتباره “ينتهك العديد من الحريات الأساسية”، وفق ما كتب محاميها فنسنت برينغارث على منصة إكس، الجمعة.

ورأى مجلس الدولة أن الحظر “لا يمس بصورة خطرة وغير قانونية بشكل واضح بالحق في احترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحق في التعلم، واحترام المصالح الفضلى للطفل، أو لمبدأ عدم التمييز”.

واعتبر أن ارتداء العباءة أو أي لباس مماثل (كالعباءة الرجالية) في المدرسة الرسمية، “يندرج في إطار منطق تأكيد انتماء ديني، كما يظهر خصوصا من التعليقات التي صدرت خلال الحوارات مع التلامذة”.

وأضاف أن “القانون يمنع على التلامذة داخل نطاق المدارس العمومية ارتداء علامات أو ملابس تظهر بشكل واضح (…) انتماءً إلى دين ما”.

وفي 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، قال وزير التربية غابرييل أتال، في مقابلة مع تلفزيون “TF1” المحلي، إنه لن يسمح بعد الآن بارتداء العباءة في الصفوف المدرسية، لأنه “لا يريد أن يعرف انتماء الطالبات بمجرد النظر إلى ما يرتدينه”.

وفي 4 سبتمبر، بدأ العمل بالقرار تزامنا مع انطلاق العام الدراسي 2023-2024، لكن أتال أعلن أن عشرات الطالبات المحجبات رفضن التخلي عن العباءة وحُرمن من الدخول إلى مدارسهن تطبيقا للحظر.

وقبل أيام من تصريحات أتال، نشرت وزارة التربية الفرنسية بيانا عن التقرير الخاص بتزايد انتهاكات العلمانية، وأنها “زادت 150 بالمئة” في السنوات الأخيرة”.

وتابعت الوزارة: “يرتدي الطلاب والطالبات ملابس تشبه العباءة والسترة”، ورأت أن ذلك “يتعارض مع قانون العلمانية” الذي صدر عام 2004 ويحظر الرموز الدينية في المدارس.

الخطوة أثارت رد فعل عنيفا ضد الحكومة التي تعرضت لانتقادات خلال السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك مداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون “مناهضة الانفصالية” الذي يفرض قيودا واسعة على المجتمع.

وكانت فرنسا سلكت طريق الفصل بين الدين والدولة مع قانون العلمانية عام 1905، وحظرت ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة سنة 1989، قبل أن تمنع في 2010 الملابس التي تغطي الوجه بالكامل مثل البرقع والنقاب بالأماكن العامة.