موسم وفير للبطاطا في سوريا تنغصه صعوبات التصدير

يقوم الفلاحون في هذه الأيام، بحصاد البطاطا في منطقة درع الفرات، التي حررها الجيش التركي من الإرهاب في عام 2016.

إلا أن فرحة المزارعين كانت هذا العام منقوصة، بسبب تحديات التصدير للخارج، ما يعني أن المحصول الوفير لن يعود على المزارعين بالإيرادات الناتجة عن تصدير الفائض.

يدرّ كل فدان (الفدان = 4200 متر مربع) هذا العام، 4 أطنان من البطاطا، وهو معدل مرتفع أسعد الفلاحين، إلا أن عدم توفر القدرة على التصدير نغص عليهم هذه الفرحة.

يصل الفلاحون أراضيهم في الصباح الباكر، خلال فترة الحصاد، ويقومون بفصل البطاطا عن التراب، ثم يقومون بتعبئته في الأكياس باستخدام المحراث.

تتميز الأراضي التي تزرع بالبطاطا بزراعة محصولين من هذا النوع من الخضار في العام الواحد، حيث يبدأ الفلاحون بزراعة الأرض مجددا بعد شهر من جني المحصول الأول.

المزارع في مدينة مارع بريف حلب الشمالي أحمد بكور، يقول لمراسل الأناضول، إنه يعمل في الزراعة لتأمين معيشته، مشيراً أن المحصول في هذا العام جيد.

وأضاف بكور : “لكن المساحة الجغرافية التي يمكن أن يبيعوا فيها محصولهم صغيرة، حيث تقتصر على مناطق سيطرة المعارضة”.

وأوضح أنه لو فتح مجال للتصدير، فإن ذلك سينعكس إيجاباً على سعر البطاطا، وسيستفيد من ذلك جميع الفلاحين.

بينما العاملة في الأراضي الزراعية حميدة أحمد، أفادت للأناضول أن الموسم هذا العام أفضل من الأعوام السابقة بكثير، مشيرةً أنهم يقومون باقتلاع البطاطا ووضعه في مقطورة المحراث ليتم تعبئته.

وأفادت أحمد إلى أن أجورهم اليومية تبلغ 10 ليرات تركية (نحو 40 سنتا) وهو أجر منخفض، لافتة إلى أن أجورهم مرتبطة بكمية المبيعات حيث أنهم يتقاضون أجورهم بمجرد بيع المحصول

وتابعت: “كلما بيع المحصول بشكل أسرع كلما كان أفضل لنا”.

وتعيش تلك المناطق في سوريا، ارتفاع نسب الفقر والبطالة، بعد سنوات من الحرب التي أفقدت اقتصاداتهم مقوماتها، ووضعت السكان على تحت خط الفقر المدقع.

المدير العام للمؤسسة العامة لإكثار البذار التابعة لوزارة الإدارة المحلية والخدمات في الحكومة السورية المؤقتة، معن الناصر، قال لمراسل الأناضول، إن منطقة ريف حلب الشمالي تشتهر بزراعة البطاطا، موضحاً أن فتح المجال للتصدير هي الوسيلة الوحيدة لتغطية مصاريف الزراعة

وبين الناصر، أن الكميات المباعة تقتصر حالياً على احتياجات المنطقة، ويبلغ سعر كيلو البطاطا 1650 ليرة سورية (نحو 16 سنتا)، وهو لا يغطي مصاريف البذار واليد العاملة والري.

وأشار الناصر أن الفلاحين يطالبون بالسماح لهم بتصدير محصولهم، ودخولها إلى أسواق تركيا وإعفائهم من الضرائب.