وزير التجارة التركي: أنقرة وأبو ظبي وقعتا اتفاقيات هامة بعدة مجالات

كشف وزير التجارة التركي عمر بولات عن أن بلاده والإمارات وقعتا اليوم الأربعاء اتفاقيات “هامة للغاية في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياسة والثقافة”.

جاء ذلك في الكلمة الختامية لمنتدى الأعمال التركي الإماراتي بالعاصمة أبو ظبي، بمشاركة وزراء؛ الخزانة والمالية التركي محمد شمشك والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، وعدد كبير من رجال الأعمال من البلدين بمجالات مختلفة على رأسها العقارات والمقاولات والصناعة والزراعة والأغذية والمعلومات والمصرفية.

وأوضح بولات أنهم برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ووفد واسع من القطاعين العام والخاص أجروا محادثات في 3 بلدان شقيقة على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

ومساء الثلاثاء، وصل أردوغان إلى أبوظبي رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك، قادما من قطر، ضمن جولته الخليجية التي بدأت الإثنين بزيارة السعودية.

وقال: “علاقاتنا التجارية والاستثمارية والشراكة الاقتصادية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، التي لم تتضاءل أبدًا وكانت دائمًا بحالة صعود بلغت ذروتها في المجالين السياسي والاستراتيجي بعد زيارة رئيسنا”.

وأضاف: “وقع البلدان اتفاقيات مهمة للغاية في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياسة والثقافة، وأهمها كان تأسيس لجنة التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والإمارات بعد محادثات اليوم”.

وتابع: “وبين الاتفاقيات تم التوقيع على اتفاقية تأسيس اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين وزارة التجارة التركية ونظريتها الإماراتية”.

وأوضح أن اللجنة الاقتصادية والتجارية التركية – الإماراتية المشتركة ستعقد اجتماعها الأول بمشاركة واسعة في مدينة إسطنبول التركية الخريف المقبل.

وذكر بولات أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات الموقعة قبل بضعة أشهر ستؤدي إلى تسريع العلاقات.

وقال: “مع هذه الاتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل سيتمكن رجال أعمال البلدين من ممارسة التجارة بينهم بشروط أكثر منفعة مقارنة بالبلدان الثالثة، كما وبفضل الاتفاقية فُتح الباب أمام الشركات التركية على السوق الخليجية، والشركات الإماراتية نحو أسواق الاتحاد الأوروبي عبر اتفاقية الاتحاد الجمركي لتركيا”.

وأكد بولات أن بلاده تهدف إلى رفع حجم التجارة الخارجية مع الإمارات الذي اقترب من 10 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، إلى 25 مليار دولار في بضع سنوات وإلى 40 مليار دولار في 5 سنوات على أبعد تقدير.

وأشار إلى أن استثمارات دول الخليج في تركيا بلغت 16 مليار دولار بحلول عام 2022، وأن حصة الإمارات بلغت 3.5 مليار دولار، متوقعاً تسارع الشراكات الاستثمارية بين شركات البلدين في الفترة المقبلة.

وتابع قائلاً: “نعتقد أن الشركات الإماراتية ستحظى بفرص مهمة للغاية للاستثمار في قطاعات مثل الطاقة والبتروكيماويات والتكنولوجيا والنقل والخدمات اللوجستية”.

وأعرب الوزير عن رغبته في رؤية المزيد من الشركات الإماراتية في تركيا.

كما أكد أن هناك فرصًا مهمة للغاية للشركات التركية التي ترغب بالاستثمار في الإمارات بالعديد من القطاعات مثل الطاقة والبتروكيماويات والمعادن والطيران وصناعة الدفاع ضمن نطاق رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030.

وأردف: “نؤمن بأن الاستثمارات المتبادلة سوف تتسارع باعتبارها انعكاسا للحوار الوثيق والاتصالات القائمة بين رئيسي البلدين”.

وشدد الوزير التركي على أن المقاولين الأتراك جاهزون لتنفيذ مشاريع رؤية الإمارات لعام 2030.

واستطرد: “من الآن فصاعدًا، أصبحت شركات المقاولات التركية جاهزة للقيام بمشاريعها والوفاء بالتزاماتها الكبيرة في إطار مشاريع رؤية الإمارات العربية المتحدة لعام 2030”.

وأضاف: “في الوقت نفسه، يمكن للبلدين أن يكونا مثالاً يحتذى به من خلال التعاون في تنفيذ مشاريع ببلدان أخرى، وأود أن أعبر عن استعدادنا للتعاون مع شركات الإمارات العربية المتحدة في إعادة إعمار أوكرانيا والاستثمارات المشتركة التي ستقام في إفريقيا”.