حركات سودانية: أزمة الجيش مع “الدعم السريع” في طريقها للحل

أعلنت 3 حركات سودانية، السبت، أن الأزمة بين الجيش وقوات الدعم السريع “في طريقها إلى الزوال”.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن رؤساء حركات “تحرير السودان” مني أركو مناوي، و”العدل والمساواة” جبريل إبراهيم، و”الحركة الشعبية- شمال” مالك عقار.

والخميس، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بالتحشيد والانتشار والتحرك داخل العاصمة الخرطوم وعدد من المدن “دون موافقة قيادة الجيش”.

و”الدعم السريع” قوة مقاتلة، تأسست في عام 2013 لمحاربة متمردي إقليم دارفور (غرب)، ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقا، وهي تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا يوجد تقدير رسمي لعددها، لكنها تتجاوز عشرات الآلاف، وفق مراسل الأناضول.

وأفاد رؤساء الحركات الثلاث في البيان: “خرجنا قبل قليل من لقاء مثمر مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قائد الجيش”.

وأضاف البيان: “وجدنا عند رئيس المجلس روحا إيجابية معهودة واستعدادا للإقدام على أية خطوة تعين على حلحلة الإشكال الطارئ بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وإعادة الأمور لنصابها الطبيعي”.

وتابع: “نطمئن المواطنين الكرام بأن الأزمة في طريقها إلى زوال (..) قيادتنا أوعى من أن تقود البلاد إلى حرب أهلية المنتصر فيها خاسر لا محالة”.

والجمعة، بحث الرؤساء الثلاث مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) حل الأزمة الحالية بالبلاد.

ونقل بيان صادر عنهم تأكيد حميدتي “التزامه التام بعدم التصعيد واستعداده للجلوس مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقيادة القوات المسلحة السودانية بأي وقت ومن غير قيد أو شرط بغية الوصول إلى حل جذري للأزمة”.

وأثرت خلافات الجيش وقوات الدعم السريع على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، الذي كان مقررا في 5 أبريل/نيسان الجاري، قبل إرجائه “إلى أجل غير مسمى”.

وانطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني 2023، عملية سياسية بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي”، بهدف التوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية.

وتهدف العملية لمعالجة أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.