إسرائيل.. انتهاء أول اجتماع لحل أزمة “إصلاح القضاء”
شبكة أخبار تركيا للناطقين باللغة العربية :
انتهى الاجتماع التفاوضي الأول بين الائتلاف الحكومي والمعارضة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، من دون إعلان التوصل إلى تسوية بشأن خطة “إصلاح القضاء” المثيرة للجدل.
وقالت القناة “12” العبرية (خاصة)، إن الاجتماع، الذي عقد بمنزل الرئيس إسحاق هرتسوغ، استغرق قرابة الـ90 دقيقة، وشارك فيه ممثلون عن حزب “الليكود” قائد الائتلاف الحكومي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأضافت القناة أنه شارك من المعارضة، حزب “هناك مستقل” بقيادة يائير لابيد (رئيس المعارضة)، وحزب “المعسكر الرسمي” برئاسة وزير الدفاع السابق بيني غانتس.
وعقب الاجتماع، قال وفد “هناك مستقبل” المعارض: “لقد أوضحنا أننا نتوقع إسقاط التشريع الذي تم تقديمه ليلا في الكنيست، من أجل بدء مناقشة على صفحة بيضاء”، وفق بيان للحزب.
وفي وقت سابق الثلاثاء، وضع على طاولة الكنيست (البرلمان)، مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، لتجهيزه للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، رغم إعلان نتنياهو تعليقه، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وأضاف حزب “هناك مستقبل”: “نرى أهمية في أن جميع المبادئ التي نتفق عليها (بالاجتماع)، سيتم الاتفاق عليها على نطاق واسع من قبل ممثلي الجمهور (الكنيست)، الأمر الذي سيعكس الإجماع الوطني”.
في المقابل، قال ممثلو “المعسكر الرسمي” في ختام اللقاء: “عرضنا مبادئ إطار عملنا، وجئنا بقلب مفتوح، وسنبذل قصارى جهدنا للمساعدة في نجاح المهمة الوطنية المعروضة التي نحن بصددها”.
وأضاف المعسكر الرسمي، في بيان له، أن نجاح مهمة النقاش بشأن قوانين القضاء “لها ركيزتان أساسيتان؛ الحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية، والحفاظ على وحدة الشعب”.
ولم يكشف الطرفين، الحكومي والمعارض، عما انتهى إليه الاجتماع، فيما أشارت القناة العبرية إلى أنه من المقرر أن يجتمع الرئيس الإسرائيلي، الأسبوع الجاري، مع ممثلي أحزاب أخرى، من الائتلاف الحاكم والمعارضة.
ومساء الإثنين، أعلن نتنياهو على وقع تظاهرات حاشدة وإضرابات واسعة، تعليق إقرار قوانين “إصلاح القضاء” لإفساح المجال أمام حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه “لن يتنازل عنها”.
وكان مقررا تمرير خطة “إصلاح القضاء” خلال دورة الكنيست الشتوية التي تنتهي 2 أبريل/نيسان المقبل، لكن بعد قرار نتنياهو تأجلت مناقشتها للدورة الصيفية، التي تبدأ 30 من الشهر نفسه وتستمر 3 أشهر، وفق موقع الكنيست.
غير أن قرار نتنياهو تأجيل تمرير القوانين لم يقنع كل الأحزاب والمنظمات المعارضة، إذ شككت 34 منظمة احتجاجية في نواياه، وقالت إنها ستواصل الاحتجاج في كافة أنحاء البلاد.
وفي بيان لها، انتقدت المنظمات، من بينها “الرايات السوداء” و”كرايم منيستر”، لابيد وغانتس، بسبب “استعدادهم لمحادثات وهمية” مع نتنياهو، مشددة: “لن نقع في هذا الخداع وسنواصل الكفاح بكل قوتنا”.
ومنذ 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة “الإصلاح القضائي” التي تدعمها حكومة نتنياهو، والتي تتضمن تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.
