بعناق على طريقة أكشنار.. كليجدار أوغلو يحاول تخفيف حدة الخلافات وردود الفعل الغاضبة مستمرة

حاول رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، كمال كليجدار أوغلو، أن يحل الأزمة التي تسبب بها تحالف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مع رئيسة حزب الجيد المعارض ميرال أكشنار، حينما اجتمع الاثنان في سراج هانة بعد القرار القضائي بحق إمام أوغلو والعناق المثير للجدل.

حيث التقى إمام أوغلو بزعيم حزبه كليجدار أوغلو في اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بأنقرة بدعوة من رئيس الحزب، وظهر الاثنان وهما يتعانقان تحت شعار “يدًا بيد، وكتفًا بكتف”، للتغطية على الخلاف الحاصل بسبب دعم أكشنار لإمام أوغلو.

وخلال الاجتماع وصف زعيم حزب الشعب الجمهوري قرار المحكمة بأنه “مزيف” وزعم أن العدالة “قد قُتلت”.

وقال: “أنا وأكرم إمام أوغلو مثل الأب وابنه. إنه ابني وابن حزب الشعب الجمهوري. ومن واجبي أن أقف معه”.

واستمر لقاء الطرفين لمدة 15 دقيقة في مكتب زعيم الحزب بالبرلمان عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وعقب انتهاء اللقاء التقط كليجدار أوغلو الصور مع إمام أوغلو، وهو يحاول التظاهر أمام الكاميرا للسيطرة على الخلاف الموجود.

من جانبه، قال إمام أوغلو إنه “ممتن” لرئيس حزبه كليجدار أوغلو، وتقدم له بالشكر على هذا اللقاء. وأضاف بأنه يشعر بالفخر بسبب كلمات كليجدار أوغلو حول العلاقة بينهما “مثل الأب وابنه”.

وحينما سئل إمام أوغلو من قبل الصحفيين “هل تم فك عقدة لقاء سراج هانه؟”، فأجاب قائلًا: “لم تكن هناك عقدة”.

يشار إلى أن القضاء التركي أصدر، الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول، حكمًا بالسجن على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو لمدة عامين و7 أشهر و15 يوما، بتهمة “إهانة” أعضاء اللجنة العليا للانتخابات.

وأعلنت المحكمة قرارها في جلسة الاستماع، حيث حكمت على إمام أوغلو بالسجن عامين و7 أشهر و15 يوما بتهمة “إهانة موظفين عموميين يعملون كمجلس بشكل علني بسبب واجباتهم”، حيث كان سعدي غوفن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تلك الفترة مع 10 من أعضاء اللجنة.

وقضت المحكمة بتطبيق المادة 53 من القانون الجنائي التركي، والتي تتضمن موضوع “الحرمان من ممارسة حقوق معينة” على إمام أوغلو.