تخبط واضح.. الطاولة السداسية للمعارضة التركية لم تطور من مقترحات مسودة التعديل الدستوري

شارك تحالف “الستة” المعارض في تركيا بقيادة حزب الشعب الجمهوري، مسودة التعديل الدستوري، التي تتكون من 84 مادة والمتعلقة بـ”النظام البرلماني المعزز.

وفي هذا الصدد أشار الخبراء إلى أن المعارضة لم تطور من اقتراحات مسودة التعديل الدستوري المتعلقة بالنظام البرلماني المعزز، على الرغم من مرور 9 شهور على الاجتماع الأول للطاولة السداسية الذي عُقد في فبراير/شباط من العام الجاري.

وأعلنت الأحزاب المعارضة الستة في فبراير/شباط العام الجاري مسودة اتفاق للانتقال “النظام البرلماني المعزّز”، واقترحت حينها أن تكون مدة ولاية رئيس الجمهورية 7 سنوات كما كانت عليه قبل 2017، لكن المعارضة في ذلك الوقت لم تعط أي تلميح حول كيفية انتخاب الرئيس وعدد مرات انتخابه.

وأعلنت المعارضة أمس الإثنين مسودة التعديل الدستوري المتعلقة بالنظام البرلماني المعزز،حيث جاء بالمسودة أن انتخاب الرئيس سيكون من قبل “الشعب” وسيتم انتخابه مرة واحدة.

من جانب آخر، اقترحت مسودة التعديل الدستوري للمعارضة إعادة إنشاء مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن يتم انتخاب الوزراء من بين النواب بالبرلمان.

كما اقترحت المعارضة أن تكون نسبة العتبة الانتخابية 3%، وأن تكون النسبة اللازمة لمنح مساعدة من خزانة المالية هي 1% للحزب حتى يستحق ذلك، وهذه الأشياء اقترحتها المعارضة دون تغيير في فبراير/شباط الماضي.

وفي سياق متصل، نشرت الطاولة السداسية بيان مسودة التعديل الدستوري موقع من قبل الزعماء الستة، مشيرين إلى أن اللجنة المختصة ستعقد اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني لمناقشات الاقتراحات.

وجاء في البيان: “تواصل لجنة الإصلاحات الدستورية والقانونية استعداداتها لتحديد القوائم البرلمانية وقانون الأخلاقيات السياسية وفقًا لمسودة التعديل الدستوري المتعلق بالنظام البرلماني المعزز”.

كما ذكر البيان أن اللجنة الإصلاحات الدستورية ستجري زيارات وتنظم اجتماعات مع المجتمع المدني في جميع أنحاء البلاد من أجل تقديم اقتراحات حول مسودة التعديل الدستوري.

وزعم البيان أن اللجنة ستقوم بإعلام الجمهور ونشر ثقافة التفاوض ومقترحات جميع الشرائح الاجتماعية.