صندوق تأمين ودائع الادخار يحقق نصرًا قانونيًا في فرنسا

أصدرت محكمة باريس الابتدائية قرارًا مهمًا للغاية فيما يتعلق بتنفيذ الدعوى القضائية التي رفعها صندوق تأمين ودائع الادخار بحق مدير البنك المفلس “أرول آقصوي”، حيث قررت ضبط ممتلكاته التي هربها من تركيا والبدء بإعادتها، وبذلك تكون المحكمة الفرنسية قد أقرت بالأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم التركية، وباتت قرارات المحاكم التجارية في إسطنبول سارية المفعول في فرنسا أيضًا.

وفي هذا الصدد، ما زال قرار الحجز الاحتياطي جاريًا على شقتين في باريس وشركة في لوكسمبورغ، وهي من العقارات التي تخص المدعو “أرول آقصوي” الذي فرَّ من تركيا عقب بت المحكمة بقرار سجنه وموافقة مجلس القضاء الأعلى على هذا القرار.

وكان أرول آقصوي قد ادعى في مرافعاته أن القضاء التركي ليس مستقلًا، وأن القرارات القضائية التي أصدرتها المحاكم التركية بحقه لا تستند إلى أية مسوغات، وأن القضاة الأتراك لم يلتزموا الحياد في البت بقرراتهم، ولكن محكمة باريس لم تقتنع بادعاءاته لافتقارها إلى الحجج والمستندات الملموسة.

وبناء على ذلك فقد أقرت محكمة باريس أن القرارات الصادرة عن المحاكم التركية معلَّلةٌ، وتوافق النظام الفرنسي العام.

ولم تغفُل محكمة باريس عن قرار محكمة نيويورك التي أقرت بأن آقصوي شاهد غير موثوق به، بسبب الادعاءات المتناقضة التي أدلى بها حول مصدر الأموال التي بحوزته.

وشددت المحكمة في نص قرارها على عبارة: “ينبغي التنويه بأن المدعو أرول آقصوي قد اعترض على حيادية القضاة الذين أقروا بتجريمه، ولكنه في نفس الوقت أيَّد قرارات المحاكم التركية التي تنصب في مصلحته”

ويشار إلى أن إفراغ محتويات بنك “الاقتصاد” كان قد تسبب بالأزمة الاقتصادية التي مرت بها تركيا في سنة 2001، وكان ذلك سببًا في عدم استمرار البنك بأعماله، ولذلك أوكل أعماله إلى صندوق تأمين ودائع الادخار الذي قام بسداد الأموال المستحقَّة للمودعين المتضررين، وكان آقصوي قد استحوذ بطريقة غير مشروعة على الأموال التي أودعها أصحابها في البنك. ولذلك صدر بحقه حكم قضائي يقضي بسجنه مدة 8 سنوات و 4 أشهر.

وبعد أن أصدر مجلس القضاء الأعلى الموافقة على القرارهذا القرار القضائي سارع آقصوي إلى الفرار خارج تركيا.

والجدير بالذكر، أن أرول آقصوي قد وقَّع على بيان مشترك مع صندوق تأمين ودائع الادخار سنة 2006 ، حيث اعترف بأنه مدين بمبلغ مليار دولار أمريكي، ولكنه لم يلتزم بالبيان الذي وقع عليه، وتهرب من إيفاء ما عليه من ديون. في حين يحاول صندوق تأمين ودائع الادخار تحصيل الأموال التي بذمة آقصوي من خلال بيع الممتلكات المسجلة باسمه، ومن ثم تعويض الخسائر العامة التي تسبب بها، علمًا أن الدعوى القضائية التي رُفعت حول إفلاس أرول ما زالت مستمرة.