“الأزمة الأوكرانية” تعزز علاقات فرنسا بتركيا

أعرب مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير، عن سعادته من تعاون بلاده مع تركيا حول أوكرانيا “لاسيما بعد تحسن العلاقة المتوترة بين البلدين”.

جاء ذلك في مقابلة أجراها المسؤول الفرنسي مع الأناضول، تزامنا مع تولي باريس الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي اعتبارا من 1 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وشهدت العلاقات بين تركيا وفرنسا توترا خلال السنوات الأخيرة بشأن سوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط وقضايا أخرى مع تبادل الانتقادات بين البلدين.

وعبّر دي ريفيير، عن سعادته لرؤية العلاقات مع تركيا “تحسنت كثيرا”، مضيفا أن “فرنسا وأوروبا بأسرها يمكن أن تتعاون مع أنقرة”.

وأضاف: “إننا أكثر من سعداء للتعاون مع تركيا بشأن أوكرانيا (..) أعتقد أن هذا أمر بالغ الأهمية”.

ورحب بكافة الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكداً أن “الجهود التركية بهذا المجال ستظل حاسمة”.

ورسم المسؤول الفرنسي، صورة قاتمة لاحتمالات وقف إطلاق النار “في أي وقت قريب وسط هجوم أوكرانيا المضاد جنوبي البلاد”.

وأعرب عن مخاوفه “أن يستمر القتال لفترة من الوقت في أوكرانيا”، مردفا: “لا أعتقد أن وقف إطلاق النار سيأتي قريبا”.

وتابع “متشكك بعض الشيء في أن أوكرانيا ستكون قادرة على استعادة أراضيها المفقودة، بل سأندهش حال تمكنت أوكرانيا من طرد الروس من دونباس أو من شبه جزيرة القرم”.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، شنت روسيا هجوما مستمرا على جارتها أوكرانيا خلف أزمة إنسانية وأضر بقطاعي الغذاء والطاقة على مستوى العالم، ودفع عواصم عديدة إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على موسكو.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة “وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية” خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

المحادثات النووية مع إيران

وبصفته شغل منصب كبير المفاوضين الفرنسيين بالمحادثات النووية، أكد دي ريفيير، “ضرورة العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015″، باعتباره اتفاقا “تاريخيا للأمن العالمي”.

وتابع: “لاسيما بعد أن أعربت الولايات المتحدة عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران بعد محادثات غير مباشرة توسط فيها الاتحاد الأوروبي بالعاصمة النمساوية فيينا”.

وأضاف أن “أولئك الذين ينتقدون خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) ليس لديهم على الأرجح أي علم بجوهر الاتفاقية، ويتجاهلون الحقائق”.

وزاد: “عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية حال إبرام صفقة، يليها رفع العقوبات الأمريكية، يمكن أن يسهم في استقرار السوق وسط أزمة الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا”.

وشهدت خطة العمل الشاملة المشتركة نظام تفتيش دولي مفروضًا على برنامج إيران النووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية على طهران.

ومنذ شهور، يتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى، في فيينا، بشأن صفقة إعادة القيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد انسحاب بلاده من الاتفاق في مايو/ أيار 2018.