عصر الأزمات والكوارث.. الإنسانية تصارع أزمات لا تتكرر كثيرًا

يواجه العالم في العقدين الأخيرين أزمات كبيرة، فاستخدام الوقود الأحفوري، واتباع الأنشطة الزراعية غير المنظمة، والفعاليات الصناعية التي تنتهجها البشرية كانت من العوامل التي ألحقت الكثير من الأضرار الفادحة بكوكبنا.

وفي هذا الصدد، عُقد مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للتغير المناخي “COP26” في العام المنصرم في مدينة “غلاسكو” الأسكتلندية، وذلك بمشاركة ممثلين عن 140 دولة، وقد اتفقوا على إعداد اتفاقية لاتخاذ التدابير اللازمة إزاء أزمة التغير المناخي على الصعيد العالمي.

وقد نصت الاتفاقية على ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير للحد من الانبعاثات التي تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة في الكرة الأرضية بمقدار 1.5 درجة مئوية، حيث بات من المؤكد أن العالم سيشهد هذا الارتفاع حتى سنة 2100، إلا أنه ثمة مخاوف من أن يكون هذا الارتفاع بمقدار 2.4 درجة مئوية.

وفي سياق متصل، هناك مخاوف من ازدياد الكوارث الطبيعية كالسيول والحرائق التي تركت أثرًا بالغًا في العالم كله العام المنصرم.

ويشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة كالنفط والفحم والغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم خلال سنة 2021 قد تسبب في أزمة الطاقة على الصعيد الدولي، في حين شهدت الأسواق العالمية تأرجحًا كبيرًا في أسعار الطاقة نتيجةً لازدياد الإقبال العالمي عليها عقب تعافي الاقتصادات فيما بعد جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.

ومن جانب آخر أدت أزمة الطاقة إلى تراجع الإنتاج على مستوى العالم ، في حين تزامن فرض القيود الاحترازية جراء جائحة كورونا مع تراجع أسعار النفط، حيث وصل سعر برميل النفط إلى 42 دولارً أمريكيًا متراجعا بنسبة تفوق 300%

ومع بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 شباط/أبريل 2022 حققت أسعار النفط والغاز ارتفاعًا غير مسبوق، حيث وصل سعر برميل النفط إلى 139 دولارًا أمريكيًا، علمًا أن روسيا استخدمت الغاز كورقة سياسية إذ رفعت أسعار الغاز ردًّا منها على العقوبات التي فُرضت عليها، وهي أكبر مصْدرٍ للغاز بالنسبة للدول الأوروبية فضلا عن كونها اكبر مصدِّر للغاز في العالم، وبذلك ارتفعت أسعار الغاز في عموم القارة العجوز.

وعلى الصعيد ذاته، فإن أزمة سلسلة التوريد العالمية التي بدأت سنة 2021 والتي ما زال تأثيرها قائمًا حتى اليوم قد تسببت بأزمات اقتصادية وتضخم في العديد من البلدان، حيث ظلت الرفوف فارغة في المتاجر الكبرى في مختلف أنحاء العالم وخصوصًا في أوروبا.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن الصين التي باتت تشهد انقطاع التيار الكهربائي بسبب أزمة الطاقة ارتفعت فيها تكلفة النقل البحري إلى أمريكا الجنوبية بمقدار خمسة أضعاف مقارنةً بسنة 2020. في حين أن غياب القوة العاملة في المملكة المتحدة نتيجة هذه الأزمة وخروجها من الاتحاد الأوروبي، قد أدى إلى تنامي هذه المشكلة، حيث شهدت مشاكل في شحن المواد الغذائية والمنتجات البترولية جراء نقص سائقي الشاحنات. أمَّا في ألمانيا وعلى الرغم من تزايد الحاجات فلم يتمكن كبار المنتجين من زيادة الإنتاج بسبب نقص المواد الخام وأزمة الطاقة.

والجدير بالذكر، أن تفاقم أزمة سلسلة التوريد العالمية ما زال يشكل هاجسًا للعديد من دول العالم، وتتزايد المخاوف الاقتصادية التضخمية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.